بسم الله الرحمن الرحيم.
في ظل الأجواء الشعبية التي تعيشها البلاد اخيرا، الإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها الأغلبية النيابية المختطفة من قبل للحكومة في جلسة الثلاثاء 16 نوفمبر الاسود، من شطب لاستجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، نود ان نشدد على ان حادثة دخول عدد من المواطنين والنواب إلى قاعة عبدالله السالم كانت نتيجة تراكمات حكومات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد المتعاقبة والتي لم تستطع ان تواكب تطلعات الشعب الكويتي مع بداية العهد الجديد.
وتحولت الكويت خلال الأيام الماضية إلى دولة بوليسية يطبق فيها القانون بانتقائية، حيث توجهت السلطات المعنية بإلقاء القبض على المواطنين دون بلاغ مسبق كما هو المعهود، بعد ان سجل مكتب مجلس الامة قضية دخول المواطنين إلى المجلس في احد المخافر، وبهذا فان المجلس الذي يمثل الأمة أصبح يلاحق من اعطاه الشرعية.
ومن جانب آخر، نشيد بتطبيق القانون على الجميع شريطة ان يكون بمسطرة واحدة، فكيف تتوقع الدولة ان يحترم المواطنون القانون بينما تقع عاجزة على تطبيقه على بعض من انباء الأسرة الحاكمة وبعض المتنفدين في البلاد.
وقد سبق وان اعلنا عن مبادرة المدونين باتحاد التيارات السياسية لمواجهة العبث الحكومي المشتمر، وبفضل من الله ثم استمرار الاستفزاز الحكومي، قد ساهم في توحيد الصف والتلاحم بين أبناء الكويت، والذي تجسد في ساحة العدل خلال الايام الماضية.
واذ ندعوا إخواننا وأخواتنا إلى التجمع الاثنين المقبل في ساحة الإرادة لما في ذلك من أهمية لإثبات كلمتنا وأهدافنا لكويت افضل وأجمل واكثر تقدما برئيس مجلس وزراء جديد ونهج جديد يقوم على مكافحة الفساد وإعادة ترميم الدولة التي بناها ابو الدستور سمو الامير الراحل المعفور له باذن الله الشيخ عبدالله السالم
