الأربعاء، ٢٥ فبراير ٢٠٠٩

اقسم

أقسم...


مجموعة أقسم للكويت... يا ليت الكل يتعظ من رسالتها
و يعطيكم العافية يا شباب

4 أشياء...

مسّاكم الله بالخير...


أول شي... هذا إهداء من Mad M للمدونين... و تسلم إيده...


ثاني شي... مبروك علينا و عليكم ذكرى الإستقلال (المفروض أقول عيد جلوس المغفور له عبدالله السالم) و ذكرى التحرير...

و ثالث شي... أنا مزعّلكم؟ اللي بخاطره كلام خل يقوله...

و رابع شي... قولولي ماتشوف شر... منشول و مصخّن...

باي!

الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠٠٩

إحلوّت يا جدعان - 2

إكمالاً لما كتبته مسبقاً عن فرق قوات مكافحة الشغب... مقال للدكتور غانم النجار يؤكد نفس المعلومة التي ذكرتها من زاوية أخرى، مع المزيد من التفصيل... أترككم مع المقال:



3 مليارات ميزانية للجيش والشرطة والحرس
ستقر بحل المجلس

غانم النجار
بهدوء شديد، أقر مجلس الدفاع الأعلى ميزانية التعزيز التي بلغت ثلاثة مليارات دينار، وقد وُزعت على ثلاث حصص، الحرس الوطني 300 مليون، والداخلية 700 مليون، والباقي للجيش، وبعد الانتهاء منها من حيث المبدأ والتفاصيل وُضعت في الدرج المحكم الاغلاق إلى حين اصدارها بقانون في الوقت المناسب.


أما الوقت المناسب فهو مسألة لا يجب أن نتركها للخيال، فالسوابق قد دلت على أن هناك ارتباطاً عضوياً بين إقرار ميزانية تعزيز الدفاع وغياب مجلس الأمة! حيث دأبت الحكومة على اختيار التوقيت الذي لا يوجد فيه مجلس الأمة لإصدار ذلك القانون الخاص، فقد أكدت دراسة كنتُ قد أعددتُها منذ عامين بشأن الرقابة البرلمانية على الإنفاق العسكري هذا التوجه، فما إن تم حل مجلس الأمة عام 1976 حتى أصدرت الحكومة منفردةً قانون رقم 56/1976 الذي فوضها سحب 877 مليون دينار ولمدة 7 سنوات، مع أنها كانت قد سحبت قبل 3 سنوات فقط 422 مليوناً بموجب قانون 20/1973، وتكررت مرة أخرى شبهة التجنب المتعمد لمجلس الأمة، حيث أصدرت الحكومة القانون رقم 27/1981، الذي فوضها سحب 500 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة، وقبل الانتخابات النيابية بأيام، مع أن مدة السبع سنوات التي اعتمدها القانون السابق لم تكن قد انقضت بعدُ، وعدنا مرة أخرى ليتكرر مسلسل الهروب الكبير من الرقابة البرلمانية، فتصدر الحكومة بتاريخ 18 أغسطس 1992، أي قبل الانتخابات بـ45 يوما فقط قانونا خاصا بميزانية تعزيز جديدة يفوضها سحب 3500 مليون دينار من الاحتياطي العام، ومع أن المجلس سعى ونجح في اضافة مادة إلى قانون 46/1992 تفرض على الحكومة تضمين مصاريف تلك الميزانية في ميزانية الدفاع السنوية، فإنها لم تكن كافية وكانت بمنزلة أضعف الإيمان.

بالطبع لسنا هنا لنناقش جدوى تلك الميزانية، أو إن كنا أصلاً بحاجة إليها، أو طبيعة الهدر المتحقق في انفاق تلك الميزانية، لاسيما أنها عادة ما تُنفَق بالكامل قبل انتهاء مدتها المقررة بالقانون، أو حجم وأسماء المستفيدين والمنتفعين منها، إذ يبدو أن تلك الأمور قد أصبحت اعتيادية، فنقطة الارتكاز هنا، ومن خلال سوابق الامور هي هل هناك علاقة بين إقرار ميزانية التعزيز وتعطيل الدستور، وإن كانت هي المؤشر الأكثر أهمية في هذا الاتجاه، نتمنى من مجلس الدفاع الأعلى التوضيح، حتى لا يتحول القلق إلى توجس وشك بأنه لا يمكن أن تصدر ميزانية تعزيز إلا في غياب مجلس الأمة.


المصدر: الآن


***

تحديث ماله شغل بالموضوع اللي فوق:
قالها بو محمد... و بو محمد صادق!

المقابلة الكاملة مع السيد خالد العثمان (رئيس مجلس إدارة أجيال العقارية) في القبس 23/2/2009 - ص 41

الاثنين، ٢٣ فبراير ٢٠٠٩

إحلوّت يا جدعان...

من بعد الإعلانات الحلوة اللي شفناها أمس بالوطن و القبس و اللي صج سدّت نفسي... هاكم هالخبر عالسريع...

تواترت انباء عن عقد دورات خاصة لمكافحة الشغب اشترك فيها أفراد من الحرس الوطني و الداخلية، بإشراف "خبرات خارجية"، و على هالأساس تقاعد ثلاثة وكلاء مساعدين من الداخلية قبل وصولهم للسن اللازم للتقاعد و كان قرارهم هذا لأسباب خاصة!.
.. و العهدة على المصدر بخصوص فرق مكافحة الشغب بأنها مقسمة على أساس فئوي لتتمكن من التعامل مع كافة التوجهات المتمردة.

ما كنت ناوي أكتب هالخبر... لكن هالعنوان خلاني اكتبه...




سيناريو يتنبأ بحل متوقع للمجلس بتاريخ 3/3... سنسرده هنا لاحقا...

الأحد، ٢٢ فبراير ٢٠٠٩

آه... يا وطن


آه... يا وطن جريح نكّلوا فيك الحرامية... لين صار شريفك حرامي... و حراميك شريف!

راح تبقى حرامي لو طلع فيك مليون حكم براءة

الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠٠٩

زير جديد... و عاهرات جدد

أول شي إقروا هالخبر...

و ثاني شي... عشان تتضح الصورة كاملة... إقروا هالمقالة الإفتتاحية من موقع مستقل:




لسبت, 14 فبراير 2009 08:53

الجمعية العمومية الإستثنائية - الإتحاد العام لطلبة و متدربي الهيئة

انعقدت في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 8\1\2009 في رابطة اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي ، و لا نعلم هل هي من سخرية القدر ان يتعاون ممثل ضلع هيئة التدريس مع ممثل ضلع الطلبة ، ام ان خلف هذا التعاون كواليس و سينياريوهات لم تطفُ على السطح بعد ! .

إلا ان
التعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية الاستثنائية انتقلت بنا إلى مشهد جديد من الدراما الطلابية - و التي على ما يبدو قد خطت بأيادي تيارات سياسية معروفة – التي حولت الاتحاد العام لطلبة و متدربي الهيئة إلى نسخة شبه الأصل من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الغير مشهر ، و المفارقة اللطيفة ان كلا الاتحادان بقيادة قائمتان يحملان ذات الفكر .

لن ندخل في تفاصيل التعديلات التي
رفضتها كل القوائم التي تخوض انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي – باستثناء قيادة الاتحاد بلا شك – للدرجة التي خَطَتْ فيها القائمة المستقلة في التطبيقي خطوة جريئة نحو مقاضاة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب بسبب مخالفة اجراءات إقامة الجمعية العمومية الاستثنائية للوائح . و مثل هكذا قرار ضغط على اتحاد طلبة الهيئة التابع لعمادة النشاط و الرعاية الطلابية في الهيئة لعمل جمعية عمومية استثنائية اخرى .

ما نعلمه حقيقةً أن الجمعيات العمومية الاستثنائية لا يمكن الدعوى لها إذا لم تكن مسببة ، فها هو عبدالعزيز ماجد المطيري رئيس حالي لاتحاد طلبة الهيئة عندما اعلن عن قيام الاستثنائية الاولى بحجة << وجود بعض القصور في لوائح الاتحاد >> ، لكن ما هي اسباب انعقاد الاستثنائية الثانية يا ترى ؟ .

و لمعرفة الإجابة على سؤالنا لنقرأ مقتطفات من تصريح العميد المساعد للتوجيه الطلابي في عمادة النشاط و الرعاية الطلابية في الهيئة الدكتور فهاد العجمي حيث يقول <<
ان القضية التي اثارها عدد من القوائم الطلابية في الهيئة بشأن الجمعية الاستثنائية الأخيرة لاتحاد الطلبة و ما تضمنته من تعديلات على اللائحة الطلابية ، سيتم إعادة عقدها مجدداً >> .

الدكتور فهاد العجمي اما يريد ان يعقد الجمعية العمومية لكي تعبر القوائم المعارضة على التعديلات آراؤهم داخل الجمعية العمومية لكي لا تكون حجة للقوائم للذهاب للصحف و خلق قضية مجدداً، او يريد الدكتور إعادة انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية لنفس اسبابها ، فتسقط تلك التعديلات كأن لم تكن ، مع تحصينها بالعدد اللازم من التابعين لإقرارها مجدداً ، حينها لن تكون للقوائم المعارضة حجة لأن التعديلات تم الموافقة عليها بالأغلبية .

لكن على ما يبدو بأن الدكتور واضح في نواياه ، فها هو يقول في نفس التصريح << ان الجمعية ستعقد بعد تنقيح اللائحة الجديدة >> و << من لديه اعتراض على الجمعية الاستثنائية الحضور في الجمعية الجديدة و الإدلاء برأيه او بأي ملاحظات او اعتراضات لديه >> لدرجة بات فينا يقين بأن التعديلات الأخيرة هي مطلب اعضاء هيئة التدريس و ليس مطلب طلابي !! .

نحن نوجه رسالة إلى مدير عام الهيئة الدكتور يعقوب الرفاعي لترك برجه العاجي و لو قليلاً ، و النظر إلى الطلبة بعين الابوة الموجهة - و نحن نعلم مدى التزامه بالقانون و تمسكه بالدستور – ليعطي درساً لعمادته و اتحادها في الديموقراطية و الانتخاب و حق تكوين الجماعات ، قبل انعقاد الاستثنائية الثانية التي لم يعلن عن موعدها بعد ، و إن كان الدكتور فهاد العجمي و قيادة الاتحاد متمسكة بما تراه من فردية ، فاستخدم حقك في إقالة فهاد العجمي عن منصبه ، فالاكفاء كثر و هناك من هو اقدر على تلك المهمة ، و كذلك لتقم بحل اتحاد التطبيقي و تعيد انتخاباته حتى يتعظ كل من له نية بحكر قيادة الاتحاد لنفسه و تقليد توأمه المؤدلج .

و ما نكتب هذا إلا لأننا نربأ بك يا دكتور يعقوب ان تكون متواطئاً معهم ، فعلى مسرح رابطة اعضاء هيئة تدريس التطبيقي يريدون فض بكارة الحركة الطلابية الكويتية في التطبيقي ، و إنكار شهادة حق بزنى محرم بين زير جديد و عاهرات جدد بلباس شعبي ذكوري !
.
تعليقي:
حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً و قانونيا، و بنظري هالإفتتاحية عبرت و بشكل كامل عن "الأعمال المشينة و الجرائم" التي يرتكبها "صغار الأخوان" في إتحاد التطبيقي بحق الحركة الطلابية... لقد عكس كاتب المقال رؤية واضحة بتصويره لأفعالهم و كأنهم يهتكون عرض الحركة الطلابية يوماً بعد يوم بوأد حريات و آراء قوائم الحركة الطلابية و انحنائهم الواضح لكل من يتبع تيار الأخوان.
شكرا موقع مستقل على هذه الإفتتاحية النارية التي زلزلت عرشا من عروش الأخوان و أحد معاقلها في الكويت... و مني إلى بقية الأخوة المدونين... لقد عبر القائمون على موقع مستقل عن آرائهم بشفافية و وضوح مما أثار صدمة كبيرة و صفعة على "أقفية" الأخوان الصغار... فهل نتركهم يقفون لوحدهم؟ لندعم حريتهم في التعبير عن الرأي!

الاثنين، ١٦ فبراير ٢٠٠٩

قمع

.
.
راحت عليكم يالقزيزة... هايف يبيكم الحين :)
.
المسج من بوراشد و برلماني:
هايف يقترح قانون لقمع المعاكسات بالأماكن العامة بمعاقبة المعاكس بالحبس مدة لا تتجاوز 6 شهور و غرامة لا تتجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
.
قمع مرة وحدة؟ انت من وين تييب مصطلحاتك و افكارك؟ على فكرة... المعاكسات أمر قبيح و كلنا ضده، و إذا وقفت المعاكسات نفسيا راح نرتاح، و اساساً راح تقل الزحمة و تقل الحوادث... أما أنا فعندي لك إقتراحات بسيطة و أتمنى إنها تحصل.."قمعك" راح ينوخذ بطريقة الواسطة و "ولد عمي" و "ولد قبيلتي" لأن فيه سجن و فلوس بس... و ماله داعي أقولك منو أكثر ناس يتحرشون بالمجمعات عشان لا اجرح شعور أحد!
.
حلولي:
  1. تصيد الولد و تقرعه (تحسونة تواليت على كيف اللي يصيده و يصوره)
  2. و تقطه في باص الداخلية و تسحب ليسنه 3 شهور (أو) بالنظارة 3 أيام.. أو بكلتاهما!
  3. تنحط صورته في موقع وزارة الداخلية (افتح لك صفحة داخلية إسمها الزاوية السوداء)
  4. تتسجل السالفة في ملفه!
  5. و يتسجل عليه تعهد عدم الرجوع للمعاكسة لمدة 5 سنوات عشان بس تنشال من ملفه هالفضيحة.
.
.
شرايكم فيني؟ ما أنفع (مُشَرِّعٌ) ؟
.
أما على صورة المحقان اللي فوق... لحّد يسالني ليش ذكرته لما قريت المسجات...

****

بيت القرين عندها "ما أهيفك"