أقسم...
مجموعة أقسم للكويت... يا ليت الكل يتعظ من رسالتها
و يعطيكم العافية يا شباب
الأربعاء، ٢٥ فبراير ٢٠٠٩
4 أشياء...
مسّاكم الله بالخير...
أول شي... هذا إهداء من Mad M للمدونين... و تسلم إيده...
ثاني شي... مبروك علينا و عليكم ذكرى الإستقلال (المفروض أقول عيد جلوس المغفور له عبدالله السالم) و ذكرى التحرير...
و ثالث شي... أنا مزعّلكم؟ اللي بخاطره كلام خل يقوله...
و رابع شي... قولولي ماتشوف شر... منشول و مصخّن...
باي!
الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠٠٩
إحلوّت يا جدعان - 2
إكمالاً لما كتبته مسبقاً عن فرق قوات مكافحة الشغب... مقال للدكتور غانم النجار يؤكد نفس المعلومة التي ذكرتها من زاوية أخرى، مع المزيد من التفصيل... أترككم مع المقال:
3 مليارات ميزانية للجيش والشرطة والحرس
أما الوقت المناسب فهو مسألة لا يجب أن نتركها للخيال، فالسوابق قد دلت على أن هناك ارتباطاً عضوياً بين إقرار ميزانية تعزيز الدفاع وغياب مجلس الأمة! حيث دأبت الحكومة على اختيار التوقيت الذي لا يوجد فيه مجلس الأمة لإصدار ذلك القانون الخاص، فقد أكدت دراسة كنتُ قد أعددتُها منذ عامين بشأن الرقابة البرلمانية على الإنفاق العسكري هذا التوجه، فما إن تم حل مجلس الأمة عام 1976 حتى أصدرت الحكومة منفردةً قانون رقم 56/1976 الذي فوضها سحب 877 مليون دينار ولمدة 7 سنوات، مع أنها كانت قد سحبت قبل 3 سنوات فقط 422 مليوناً بموجب قانون 20/1973، وتكررت مرة أخرى شبهة التجنب المتعمد لمجلس الأمة، حيث أصدرت الحكومة القانون رقم 27/1981، الذي فوضها سحب 500 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة، وقبل الانتخابات النيابية بأيام، مع أن مدة السبع سنوات التي اعتمدها القانون السابق لم تكن قد انقضت بعدُ، وعدنا مرة أخرى ليتكرر مسلسل الهروب الكبير من الرقابة البرلمانية، فتصدر الحكومة بتاريخ 18 أغسطس 1992، أي قبل الانتخابات بـ45 يوما فقط قانونا خاصا بميزانية تعزيز جديدة يفوضها سحب 3500 مليون دينار من الاحتياطي العام، ومع أن المجلس سعى ونجح في اضافة مادة إلى قانون 46/1992 تفرض على الحكومة تضمين مصاريف تلك الميزانية في ميزانية الدفاع السنوية، فإنها لم تكن كافية وكانت بمنزلة أضعف الإيمان.
3 مليارات ميزانية للجيش والشرطة والحرس
ستقر بحل المجلس
غانم النجار
بهدوء شديد، أقر مجلس الدفاع الأعلى ميزانية التعزيز التي بلغت ثلاثة مليارات دينار، وقد وُزعت على ثلاث حصص، الحرس الوطني 300 مليون، والداخلية 700 مليون، والباقي للجيش، وبعد الانتهاء منها من حيث المبدأ والتفاصيل وُضعت في الدرج المحكم الاغلاق إلى حين اصدارها بقانون في الوقت المناسب.
بهدوء شديد، أقر مجلس الدفاع الأعلى ميزانية التعزيز التي بلغت ثلاثة مليارات دينار، وقد وُزعت على ثلاث حصص، الحرس الوطني 300 مليون، والداخلية 700 مليون، والباقي للجيش، وبعد الانتهاء منها من حيث المبدأ والتفاصيل وُضعت في الدرج المحكم الاغلاق إلى حين اصدارها بقانون في الوقت المناسب.
أما الوقت المناسب فهو مسألة لا يجب أن نتركها للخيال، فالسوابق قد دلت على أن هناك ارتباطاً عضوياً بين إقرار ميزانية تعزيز الدفاع وغياب مجلس الأمة! حيث دأبت الحكومة على اختيار التوقيت الذي لا يوجد فيه مجلس الأمة لإصدار ذلك القانون الخاص، فقد أكدت دراسة كنتُ قد أعددتُها منذ عامين بشأن الرقابة البرلمانية على الإنفاق العسكري هذا التوجه، فما إن تم حل مجلس الأمة عام 1976 حتى أصدرت الحكومة منفردةً قانون رقم 56/1976 الذي فوضها سحب 877 مليون دينار ولمدة 7 سنوات، مع أنها كانت قد سحبت قبل 3 سنوات فقط 422 مليوناً بموجب قانون 20/1973، وتكررت مرة أخرى شبهة التجنب المتعمد لمجلس الأمة، حيث أصدرت الحكومة القانون رقم 27/1981، الذي فوضها سحب 500 مليون دينار من الاحتياطي العام للدولة، وقبل الانتخابات النيابية بأيام، مع أن مدة السبع سنوات التي اعتمدها القانون السابق لم تكن قد انقضت بعدُ، وعدنا مرة أخرى ليتكرر مسلسل الهروب الكبير من الرقابة البرلمانية، فتصدر الحكومة بتاريخ 18 أغسطس 1992، أي قبل الانتخابات بـ45 يوما فقط قانونا خاصا بميزانية تعزيز جديدة يفوضها سحب 3500 مليون دينار من الاحتياطي العام، ومع أن المجلس سعى ونجح في اضافة مادة إلى قانون 46/1992 تفرض على الحكومة تضمين مصاريف تلك الميزانية في ميزانية الدفاع السنوية، فإنها لم تكن كافية وكانت بمنزلة أضعف الإيمان.
بالطبع لسنا هنا لنناقش جدوى تلك الميزانية، أو إن كنا أصلاً بحاجة إليها، أو طبيعة الهدر المتحقق في انفاق تلك الميزانية، لاسيما أنها عادة ما تُنفَق بالكامل قبل انتهاء مدتها المقررة بالقانون، أو حجم وأسماء المستفيدين والمنتفعين منها، إذ يبدو أن تلك الأمور قد أصبحت اعتيادية، فنقطة الارتكاز هنا، ومن خلال سوابق الامور هي هل هناك علاقة بين إقرار ميزانية التعزيز وتعطيل الدستور، وإن كانت هي المؤشر الأكثر أهمية في هذا الاتجاه، نتمنى من مجلس الدفاع الأعلى التوضيح، حتى لا يتحول القلق إلى توجس وشك بأنه لا يمكن أن تصدر ميزانية تعزيز إلا في غياب مجلس الأمة.
المصدر: الآن
***
تحديث ماله شغل بالموضوع اللي فوق:
قالها بو محمد... و بو محمد صادق!
المقابلة الكاملة مع السيد خالد العثمان (رئيس مجلس إدارة أجيال العقارية) في القبس 23/2/2009 - ص 41
الاثنين، ٢٣ فبراير ٢٠٠٩
إحلوّت يا جدعان...
من بعد الإعلانات الحلوة اللي شفناها أمس بالوطن و القبس و اللي صج سدّت نفسي... هاكم هالخبر عالسريع...
تواترت انباء عن عقد دورات خاصة لمكافحة الشغب اشترك فيها أفراد من الحرس الوطني و الداخلية، بإشراف "خبرات خارجية"، و على هالأساس تقاعد ثلاثة وكلاء مساعدين من الداخلية قبل وصولهم للسن اللازم للتقاعد و كان قرارهم هذا لأسباب خاصة!... و العهدة على المصدر بخصوص فرق مكافحة الشغب بأنها مقسمة على أساس فئوي لتتمكن من التعامل مع كافة التوجهات المتمردة.
ما كنت ناوي أكتب هالخبر... لكن هالعنوان خلاني اكتبه...
سيناريو يتنبأ بحل متوقع للمجلس بتاريخ 3/3... سنسرده هنا لاحقا...
تواترت انباء عن عقد دورات خاصة لمكافحة الشغب اشترك فيها أفراد من الحرس الوطني و الداخلية، بإشراف "خبرات خارجية"، و على هالأساس تقاعد ثلاثة وكلاء مساعدين من الداخلية قبل وصولهم للسن اللازم للتقاعد و كان قرارهم هذا لأسباب خاصة!... و العهدة على المصدر بخصوص فرق مكافحة الشغب بأنها مقسمة على أساس فئوي لتتمكن من التعامل مع كافة التوجهات المتمردة.
ما كنت ناوي أكتب هالخبر... لكن هالعنوان خلاني اكتبه...
سيناريو يتنبأ بحل متوقع للمجلس بتاريخ 3/3... سنسرده هنا لاحقا...
الأحد، ٢٢ فبراير ٢٠٠٩
آه... يا وطن
آه... يا وطن جريح نكّلوا فيك الحرامية... لين صار شريفك حرامي... و حراميك شريف!
راح تبقى حرامي لو طلع فيك مليون حكم براءة
راح تبقى حرامي لو طلع فيك مليون حكم براءة
الأربعاء، ١٨ فبراير ٢٠٠٩
زير جديد... و عاهرات جدد
أول شي إقروا هالخبر...
و ثاني شي... عشان تتضح الصورة كاملة... إقروا هالمقالة الإفتتاحية من موقع مستقل:
لسبت, 14 فبراير 2009 08:53
الجمعية العمومية الإستثنائية - الإتحاد العام لطلبة و متدربي الهيئة
انعقدت في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 8\1\2009 في رابطة اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي ، و لا نعلم هل هي من سخرية القدر ان يتعاون ممثل ضلع هيئة التدريس مع ممثل ضلع الطلبة ، ام ان خلف هذا التعاون كواليس و سينياريوهات لم تطفُ على السطح بعد ! .
إلا انالتعديلات التي اقرتها الجمعية العمومية الاستثنائية انتقلت بنا إلى مشهد جديد من الدراما الطلابية - و التي على ما يبدو قد خطت بأيادي تيارات سياسية معروفة – التي حولت الاتحاد العام لطلبة و متدربي الهيئة إلى نسخة شبه الأصل من الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الغير مشهر ، و المفارقة اللطيفة ان كلا الاتحادان بقيادة قائمتان يحملان ذات الفكر .
لن ندخل في تفاصيل التعديلات التي رفضتها كل القوائم التي تخوض انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي – باستثناء قيادة الاتحاد بلا شك – للدرجة التي خَطَتْ فيها القائمة المستقلة في التطبيقي خطوة جريئة نحو مقاضاة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب بسبب مخالفة اجراءات إقامة الجمعية العمومية الاستثنائية للوائح . و مثل هكذا قرار ضغط على اتحاد طلبة الهيئة التابع لعمادة النشاط و الرعاية الطلابية في الهيئة لعمل جمعية عمومية استثنائية اخرى .
ما نعلمه حقيقةً أن الجمعيات العمومية الاستثنائية لا يمكن الدعوى لها إذا لم تكن مسببة ، فها هو عبدالعزيز ماجد المطيري رئيس حالي لاتحاد طلبة الهيئة عندما اعلن عن قيام الاستثنائية الاولى بحجة << وجود بعض القصور في لوائح الاتحاد >> ، لكن ما هي اسباب انعقاد الاستثنائية الثانية يا ترى ؟ .
و لمعرفة الإجابة على سؤالنا لنقرأ مقتطفات من تصريح العميد المساعد للتوجيه الطلابي في عمادة النشاط و الرعاية الطلابية في الهيئة الدكتور فهاد العجمي حيث يقول << ان القضية التي اثارها عدد من القوائم الطلابية في الهيئة بشأن الجمعية الاستثنائية الأخيرة لاتحاد الطلبة و ما تضمنته من تعديلات على اللائحة الطلابية ، سيتم إعادة عقدها مجدداً >> .
الدكتور فهاد العجمي اما يريد ان يعقد الجمعية العمومية لكي تعبر القوائم المعارضة على التعديلات آراؤهم داخل الجمعية العمومية لكي لا تكون حجة للقوائم للذهاب للصحف و خلق قضية مجدداً، او يريد الدكتور إعادة انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية لنفس اسبابها ، فتسقط تلك التعديلات كأن لم تكن ، مع تحصينها بالعدد اللازم من التابعين لإقرارها مجدداً ، حينها لن تكون للقوائم المعارضة حجة لأن التعديلات تم الموافقة عليها بالأغلبية .
لكن على ما يبدو بأن الدكتور واضح في نواياه ، فها هو يقول في نفس التصريح << ان الجمعية ستعقد بعد تنقيح اللائحة الجديدة >> و << من لديه اعتراض على الجمعية الاستثنائية الحضور في الجمعية الجديدة و الإدلاء برأيه او بأي ملاحظات او اعتراضات لديه >> لدرجة بات فينا يقين بأن التعديلات الأخيرة هي مطلب اعضاء هيئة التدريس و ليس مطلب طلابي !! .
نحن نوجه رسالة إلى مدير عام الهيئة الدكتور يعقوب الرفاعي لترك برجه العاجي و لو قليلاً ، و النظر إلى الطلبة بعين الابوة الموجهة - و نحن نعلم مدى التزامه بالقانون و تمسكه بالدستور – ليعطي درساً لعمادته و اتحادها في الديموقراطية و الانتخاب و حق تكوين الجماعات ، قبل انعقاد الاستثنائية الثانية التي لم يعلن عن موعدها بعد ، و إن كان الدكتور فهاد العجمي و قيادة الاتحاد متمسكة بما تراه من فردية ، فاستخدم حقك في إقالة فهاد العجمي عن منصبه ، فالاكفاء كثر و هناك من هو اقدر على تلك المهمة ، و كذلك لتقم بحل اتحاد التطبيقي و تعيد انتخاباته حتى يتعظ كل من له نية بحكر قيادة الاتحاد لنفسه و تقليد توأمه المؤدلج .
و ما نكتب هذا إلا لأننا نربأ بك يا دكتور يعقوب ان تكون متواطئاً معهم ، فعلى مسرح رابطة اعضاء هيئة تدريس التطبيقي يريدون فض بكارة الحركة الطلابية الكويتية في التطبيقي ، و إنكار شهادة حق بزنى محرم بين زير جديد و عاهرات جدد بلباس شعبي ذكوري !.
و ثاني شي... عشان تتضح الصورة كاملة... إقروا هالمقالة الإفتتاحية من موقع مستقل:
لسبت, 14 فبراير 2009 08:53
الجمعية العمومية الإستثنائية - الإتحاد العام لطلبة و متدربي الهيئة
انعقدت في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس الموافق 8\1\2009 في رابطة اعضاء هيئة التدريس في التطبيقي ، و لا نعلم هل هي من سخرية القدر ان يتعاون ممثل ضلع هيئة التدريس مع ممثل ضلع الطلبة ، ام ان خلف هذا التعاون كواليس و سينياريوهات لم تطفُ على السطح بعد ! .
إلا ان
لن ندخل في تفاصيل التعديلات التي رفضتها كل القوائم التي تخوض انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي – باستثناء قيادة الاتحاد بلا شك – للدرجة التي خَطَتْ فيها القائمة المستقلة في التطبيقي خطوة جريئة نحو مقاضاة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب بسبب مخالفة اجراءات إقامة الجمعية العمومية الاستثنائية للوائح . و مثل هكذا قرار ضغط على اتحاد طلبة الهيئة التابع لعمادة النشاط و الرعاية الطلابية في الهيئة لعمل جمعية عمومية استثنائية اخرى .
ما نعلمه حقيقةً أن الجمعيات العمومية الاستثنائية لا يمكن الدعوى لها إذا لم تكن مسببة ، فها هو عبدالعزيز ماجد المطيري رئيس حالي لاتحاد طلبة الهيئة عندما اعلن عن قيام الاستثنائية الاولى بحجة << وجود بعض القصور في لوائح الاتحاد >> ، لكن ما هي اسباب انعقاد الاستثنائية الثانية يا ترى ؟ .
و لمعرفة الإجابة على سؤالنا لنقرأ مقتطفات من تصريح العميد المساعد للتوجيه الطلابي في عمادة النشاط و الرعاية الطلابية في الهيئة الدكتور فهاد العجمي حيث يقول << ان القضية التي اثارها عدد من القوائم الطلابية في الهيئة بشأن الجمعية الاستثنائية الأخيرة لاتحاد الطلبة و ما تضمنته من تعديلات على اللائحة الطلابية ، سيتم إعادة عقدها مجدداً >> .
الدكتور فهاد العجمي اما يريد ان يعقد الجمعية العمومية لكي تعبر القوائم المعارضة على التعديلات آراؤهم داخل الجمعية العمومية لكي لا تكون حجة للقوائم للذهاب للصحف و خلق قضية مجدداً، او يريد الدكتور إعادة انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية لنفس اسبابها ، فتسقط تلك التعديلات كأن لم تكن ، مع تحصينها بالعدد اللازم من التابعين لإقرارها مجدداً ، حينها لن تكون للقوائم المعارضة حجة لأن التعديلات تم الموافقة عليها بالأغلبية .
لكن على ما يبدو بأن الدكتور واضح في نواياه ، فها هو يقول في نفس التصريح << ان الجمعية ستعقد بعد تنقيح اللائحة الجديدة >> و << من لديه اعتراض على الجمعية الاستثنائية الحضور في الجمعية الجديدة و الإدلاء برأيه او بأي ملاحظات او اعتراضات لديه >> لدرجة بات فينا يقين بأن التعديلات الأخيرة هي مطلب اعضاء هيئة التدريس و ليس مطلب طلابي !! .
نحن نوجه رسالة إلى مدير عام الهيئة الدكتور يعقوب الرفاعي لترك برجه العاجي و لو قليلاً ، و النظر إلى الطلبة بعين الابوة الموجهة - و نحن نعلم مدى التزامه بالقانون و تمسكه بالدستور – ليعطي درساً لعمادته و اتحادها في الديموقراطية و الانتخاب و حق تكوين الجماعات ، قبل انعقاد الاستثنائية الثانية التي لم يعلن عن موعدها بعد ، و إن كان الدكتور فهاد العجمي و قيادة الاتحاد متمسكة بما تراه من فردية ، فاستخدم حقك في إقالة فهاد العجمي عن منصبه ، فالاكفاء كثر و هناك من هو اقدر على تلك المهمة ، و كذلك لتقم بحل اتحاد التطبيقي و تعيد انتخاباته حتى يتعظ كل من له نية بحكر قيادة الاتحاد لنفسه و تقليد توأمه المؤدلج .
و ما نكتب هذا إلا لأننا نربأ بك يا دكتور يعقوب ان تكون متواطئاً معهم ، فعلى مسرح رابطة اعضاء هيئة تدريس التطبيقي يريدون فض بكارة الحركة الطلابية الكويتية في التطبيقي ، و إنكار شهادة حق بزنى محرم بين زير جديد و عاهرات جدد بلباس شعبي ذكوري !.
تعليقي:
حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً و قانونيا، و بنظري هالإفتتاحية عبرت و بشكل كامل عن "الأعمال المشينة و الجرائم" التي يرتكبها "صغار الأخوان" في إتحاد التطبيقي بحق الحركة الطلابية... لقد عكس كاتب المقال رؤية واضحة بتصويره لأفعالهم و كأنهم يهتكون عرض الحركة الطلابية يوماً بعد يوم بوأد حريات و آراء قوائم الحركة الطلابية و انحنائهم الواضح لكل من يتبع تيار الأخوان.
شكرا موقع مستقل على هذه الإفتتاحية النارية التي زلزلت عرشا من عروش الأخوان و أحد معاقلها في الكويت... و مني إلى بقية الأخوة المدونين... لقد عبر القائمون على موقع مستقل عن آرائهم بشفافية و وضوح مما أثار صدمة كبيرة و صفعة على "أقفية" الأخوان الصغار... فهل نتركهم يقفون لوحدهم؟ لندعم حريتهم في التعبير عن الرأي!
الاثنين، ١٦ فبراير ٢٠٠٩
قمع
..
راحت عليكم يالقزيزة... هايف يبيكم الحين :)
.
المسج من بوراشد و برلماني:
راحت عليكم يالقزيزة... هايف يبيكم الحين :)
.
المسج من بوراشد و برلماني:
هايف يقترح قانون لقمع المعاكسات بالأماكن العامة بمعاقبة المعاكس بالحبس مدة لا تتجاوز 6 شهور و غرامة لا تتجاوز 1000 أو بإحدى هاتين العقوبتين.
.قمع مرة وحدة؟ انت من وين تييب مصطلحاتك و افكارك؟ على فكرة... المعاكسات أمر قبيح و كلنا ضده، و إذا وقفت المعاكسات نفسيا راح نرتاح، و اساساً راح تقل الزحمة و تقل الحوادث... أما أنا فعندي لك إقتراحات بسيطة و أتمنى إنها تحصل.."قمعك" راح ينوخذ بطريقة الواسطة و "ولد عمي" و "ولد قبيلتي" لأن فيه سجن و فلوس بس... و ماله داعي أقولك منو أكثر ناس يتحرشون بالمجمعات عشان لا اجرح شعور أحد!
.
حلولي:
.
حلولي:
- تصيد الولد و تقرعه (تحسونة تواليت على كيف اللي يصيده و يصوره)
- و تقطه في باص الداخلية و تسحب ليسنه 3 شهور (أو) بالنظارة 3 أيام.. أو بكلتاهما!
- تنحط صورته في موقع وزارة الداخلية (افتح لك صفحة داخلية إسمها الزاوية السوداء)
- تتسجل السالفة في ملفه!
- و يتسجل عليه تعهد عدم الرجوع للمعاكسة لمدة 5 سنوات عشان بس تنشال من ملفه هالفضيحة.
.
.
.
شرايكم فيني؟ ما أنفع (مُشَرِّعٌ) ؟
.
أما على صورة المحقان اللي فوق... لحّد يسالني ليش ذكرته لما قريت المسجات...
****
بيت القرين عندها "ما أهيفك"
.
أما على صورة المحقان اللي فوق... لحّد يسالني ليش ذكرته لما قريت المسجات...
****
بيت القرين عندها "ما أهيفك"
السبت، ١٤ فبراير ٢٠٠٩
عسى كل أيامكم حب...
جعل الله أيامكم كلها حب في حب... لبعضكم البعض... و للكويت...
.
يجب أن أوضح نقطة مهمة... الا و هي بأنني لا اعترف بيوم مخصص للمحبين، أو يوم لتقدير الأم، او الأسرة... كم اتمنى ان تكون ايامنا كلها حب من دون مشاكل أو تفرقة، فبعدما أنستنا الخلافات كوننا بشرا بقلوب تحب، ذكرنا بالحب عيد محرم علينا! ... لا شيء يدفعني لكتابة امر كهذا سوى الفراغ المعتاد الذي اعيشه في نهاية كل أسبوع ، و وجودي في مقهى و أمامي كمبيوتري محتاراً و متسائلا ماذا ساكتب! لكنني بلا شك انتهز فرصة عيد الحب المحرّم شرعا لأقول:
.
.
اعزائي... أحبكم كثيراً... فأنتم من يدفعني للكتابة بعد قلبي المتألم على هذا الوطن، و الذي تشاركني قلوبكم آلامه.
شكرا لكم... كثيرا جدا... جدا
أخوكم/ ســــــرحـــــان
الأربعاء، ١١ فبراير ٢٠٠٩
آاااخ منك... يالحدسي!
من بعد الصراخ و الإحتجاج على توزير العبدالله... زيارة بريئة عنوانها إبتسامة بريئة أيضا مع ملفات باليد...
.
.
آخ منك يالحدسي... :)
.
.
الصورة: جريدة السياسة
الثلاثاء، ١٠ فبراير ٢٠٠٩
لو...
أسميهم أبطال العلوم الإدارية و مركز العلوم الطبية... عملهم كان من أجل و سيبقى لأجل الطلبة... و الكويت! استقوى عليهم الأخوان، من خلال مواردهم و مناصبهم و "أذيالهم" في الجامعة... و ما زالوا يقاومون. إلى الأمام.. و إذا "فكَّرَت".. "فكرَت بس" العمادة باتخاذ أي إجراء ضدكم، تلاقونا ظهر لكم...
.
أمنيتي بسيطة... و إذا تحققت ماراح يوقف شي جدامكم... لا أخوان الجامعة.. ولا حدس... و لا تنظيم الأخوان بكبره! آاااااااخ...
.
.
لو تتحالفون! وسط و مستقلة و أكاديمية و هندسية
(بعد الفلترة من الشوائب)
(بعد الفلترة من الشوائب)
.
.
المقابلة الكاملة: (للأسف في جريدة الوطن)
الخميس، ٥ فبراير ٢٠٠٩
صفطوا فنايلكم
3 استجوابات
تستهدف
رئيس مجلس الوزراء
1- حدس
2- المليفي
3- الشعبي
انا رأيي .. إن الجماعة لازم يصفطون فنايلهم
إنتوا شرايكم ؟
الأربعاء، ٤ فبراير ٢٠٠٩
مكالمة مع صالح الملا
في اتصال هاتفي مع النائب صالح الملا... أكد على أنه لم يوقع على طلب الحركة الدستورية الإسلامية للتحقيق في إلغاء صفقة الداو لعدة أسباب و هي تضمن الطلب بحثاً في الإجراءات القانونية التي تخللت إجراءات الصفقة و هو مالا يرى عليه اي غبار
و مشكلة الداو تكمن في دراسة الجدوى الإقتصادية و وضع شركة داو بشكل عام و وضعها في ظل الأزمة الاقتصادية بشكل خاص، و بالمقابل فإن هكذا محور لا يعد سوى كونه يستهدف مكسبا سياسيا بحتاً ليس الغرض منه معرفة الحقائق بل صك براءة للحركة الدستورية لتستند عليه إعلاميا و سياسيا، و ما طلبه الملا هو إلغاء هذا المحور و إضافة محاور معينة تتعلق بقضيتي المصفاة الرابعة و استقطاع الـ 25%، فما كان من حدس إلا الإبقاء على المحور المتعلق بالإجراءات القانونية و إضافة المصفاة الرابعة وموضوع الإستقطاع بشكل عام و مبهم من دون تفاصيل، مما قد يطيل عمل لجنة التحقيق و يدخلها في زوبعة من التفاصيل إذا لم يتم تحديد محاور محددة.
بالمقابل، أكد الملا على نقطتين مهمتين، الا و أنه قد وقع على طلب التكتل الشعبي بالتحقيق في الداو و المصفاة الرابعة و الإستقطاع تأييداً للمحاور "المحددة و التفصيلية" التي أوردها التكتل في طلبه، كما أكد امتناعه عن التصويت على المقترح الحكومي كونه لا يرضي الطموح المطلوب للوصول إلى الحقائق الكاملة.
شكراً بو محمد على التفاعل الكبير و الإهتمام الواضح بكل ما يطرح في المدونات.
الأحد، ١ فبراير ٢٠٠٩
عدس يا حدس... و صالح مو جبان يا جمعان :)
Enter-Q8 - شكرا على الصورة الرائعةحقيقة لم يكن بودي ان أكتب هذا الموضوع لولا أن استثارتني إتهامات جمعان الحربش "الحدسي" لـ "صالح الملا" بأنه جبان لمجرد رفضه التوقيع على طلب التحقيق في إلغاء صفقة الداو. و من أجل ذلك... لنسترجع بعض الذكريات البسيطة...
النهار – 28/12/2008
الملا يطالب رئيس الحكومة بإيقاف صفقة الداو ويهدد باستخدام «حقه في المساءلة»
كتب: لافي النبهان
دعا النائب صالح الملا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى ايقاف عقد مشروع «الداو» قبل ان يتم «تدبيس» الكويت به لانه مشروع كارثي بكل المقاييس وفاشل وغير مجد، معتبراً ان «مسؤولية مجلس الوزراء في هذه القضية تاريخية وعدم تراجعه عن المشروع سيؤدي الى ان استخدم حقه الدستوري في المساءلة ولأعلى سقف.
وشدد الملا في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الاول على ان الوقت الحالي والاوضاع الاقتصادية العالمية غير مناسبة نهائياً للمضي قدماً في عقد الشراكة مع شركة «داو»، مشيراً الى ان «غالبية النواب ابدوا تحفظاتهم على الشراكة باستثناء قلة كانت لهم مصالح معينة للدفاع عن المشروع وعن وزير النفط لاسيما نواب (حدس)».
وأوضح الملا ان «شركة (الداو) على شفا الانهيار وسعر اسهمها يهبط منذ اربع سنوات» متسائلاً «من الذي اقترح الشراكة مع (الداو)؟ وهل يعتقد ان يتم المضي قدماً في الاستثمار في مثل هذه الاوضاع»، مشيراً الى ان «الشركة كانت تترجى الهيئة العامة للاستثمار لمساعدتها خلال الازمة الاقتصادية ولكنها رفضت لنتقاجأ بسعد الشويب ومها حسين يذهبان ويوقعان العقد لتوريط الكويت» لافتاً الى ان «المدير التنفيذي للشركة أكد ان وضع الشركة في هذه الفترة ضبابي كما انها تخلت عن 5 آلاف موظف واغلقت 20
مصنعاً تابعاً لها».
واعتبر الملا ان «هذا العقد تبديد لأموال الكويت ومن يدافع عن المشروع لم يبر بقسمه بانه سيحمي اموال الشعب الكويتي» لافتاً الى ان «الشراكة مع (الداو) ستفيد العمالة الأميركية وليس الكويتية نظراً لان مركز العمل والشراكة سيكون في مدينة «ديترويت» وليس الكويت، واصفاً ما يحدث بـ «الضحك على الذقون». واستغرب الملا من «غياب الشفافية لدى المسؤولين في القطاع النفطي» لافتاً الى انه «وجه سؤالاً بشأن الشراكة مع (الداو) منذ 30 يوليو الماضي والى هذه اللحظة لم ترد الاجابة»، مبدياً اسفه من ان
«يأتي زملاء في المجلس وينتقدون موقفنا ويتهموننا باننا ضد التنمية»، مذكراً نواب «حدس» الذين يتناسون موقفهم من حقول الشمال حيث اعترضوا عليه بشراسة ولم يعتبرونه تنموياً في حين يعتبرون الشراكة مع (الداو) مشروعاً تنموياً».
وأكد الملا انه «احترم جميع الزملاء باستثناء من لا يحترم قسمه»، موضحاً ان «الحركة الدستورية متأثرة بصورة مباشرة من خسارتها في الشارع السياسي»، داعياً وزير النفط محمد العليم الى «تقديم استقالته اذ رأى بأن التوقيع على عقد الشراكة جاء على غير قناعته ولم يؤيده»، مشدداً على ان «القطاع النفطي مختطف من قبل قلة «منتفعة» سياسياً ومالياً من المشاريع النفطية.
وأوضح الملا انه اذا كان العليم مقتنعاً بمشروع «الداو» فعليه ان يدافع عن موقفه، أما اذا كان غير مقتنع فعليه تقديم استقالته حتى نقوم بمساءلة رئيس الوزراء، لا ان يأتي ليرمي المسؤولية على المحمد.
ولفت الى أن الفساد موجود سواء في مجلس الوزراء أو في البرلمان لكن لا أستطيع أن أحدده لعدم امتلاكي المعلومات الكافية، لكن اذا كان العليم شجاعا ويملك معلومات فعليه أن يذكر أسماء النواب أو المتنفذين الذين «ابتزوه» كما يدعي.
وفي رده على سؤال بشأن من يقصد بالتيار السياسي الذي اختطف القطاع النفطي أجاب الملا: «أقصد «حدس»، والدليل على كلامي رد النائب ناصر الصانع فموقفه من تصريحاتي يؤكد ما جاء به المثل «كاد المريب أن يقول خذوني»، لافتا الى أنه لم يسم التيار السياسي الذي اختطف القطاع النفطي، لكن رد الصانع علي يوضح بأنهم المقصودين بهذا الكلام.
وتساءل الملا عن أسباب استثناء مجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية المستشار المالي للمشروع، مبينا ان القيمة السوقية للشركة انخفضت من 51 بليوناً الى 17 بليوناً خلال عام واحد، وعقد الشراكة يخول للكويت السيطرة على 45 في المئة من أصول الشركة، لافتا الى أن شركة «الداو» ستواجه الكثير من القضايا البيئية في أميركا، وهذا سيؤثر على أصول الشركة.
وتوقع الملا أن مجلس الوزراء سيرفض المشروع خلال اجتماعه الذي يعقده اليوم، مشيدا بجهود بعض الوزراء الذين وقفوا ضد المشروع وبرّوا بقسمهم.
وشدد الملا في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الاول على ان الوقت الحالي والاوضاع الاقتصادية العالمية غير مناسبة نهائياً للمضي قدماً في عقد الشراكة مع شركة «داو»، مشيراً الى ان «غالبية النواب ابدوا تحفظاتهم على الشراكة باستثناء قلة كانت لهم مصالح معينة للدفاع عن المشروع وعن وزير النفط لاسيما نواب (حدس)».
وأوضح الملا ان «شركة (الداو) على شفا الانهيار وسعر اسهمها يهبط منذ اربع سنوات» متسائلاً «من الذي اقترح الشراكة مع (الداو)؟ وهل يعتقد ان يتم المضي قدماً في الاستثمار في مثل هذه الاوضاع»، مشيراً الى ان «الشركة كانت تترجى الهيئة العامة للاستثمار لمساعدتها خلال الازمة الاقتصادية ولكنها رفضت لنتقاجأ بسعد الشويب ومها حسين يذهبان ويوقعان العقد لتوريط الكويت» لافتاً الى ان «المدير التنفيذي للشركة أكد ان وضع الشركة في هذه الفترة ضبابي كما انها تخلت عن 5 آلاف موظف واغلقت 20
مصنعاً تابعاً لها».
واعتبر الملا ان «هذا العقد تبديد لأموال الكويت ومن يدافع عن المشروع لم يبر بقسمه بانه سيحمي اموال الشعب الكويتي» لافتاً الى ان «الشراكة مع (الداو) ستفيد العمالة الأميركية وليس الكويتية نظراً لان مركز العمل والشراكة سيكون في مدينة «ديترويت» وليس الكويت، واصفاً ما يحدث بـ «الضحك على الذقون». واستغرب الملا من «غياب الشفافية لدى المسؤولين في القطاع النفطي» لافتاً الى انه «وجه سؤالاً بشأن الشراكة مع (الداو) منذ 30 يوليو الماضي والى هذه اللحظة لم ترد الاجابة»، مبدياً اسفه من ان
«يأتي زملاء في المجلس وينتقدون موقفنا ويتهموننا باننا ضد التنمية»، مذكراً نواب «حدس» الذين يتناسون موقفهم من حقول الشمال حيث اعترضوا عليه بشراسة ولم يعتبرونه تنموياً في حين يعتبرون الشراكة مع (الداو) مشروعاً تنموياً».
وأكد الملا انه «احترم جميع الزملاء باستثناء من لا يحترم قسمه»، موضحاً ان «الحركة الدستورية متأثرة بصورة مباشرة من خسارتها في الشارع السياسي»، داعياً وزير النفط محمد العليم الى «تقديم استقالته اذ رأى بأن التوقيع على عقد الشراكة جاء على غير قناعته ولم يؤيده»، مشدداً على ان «القطاع النفطي مختطف من قبل قلة «منتفعة» سياسياً ومالياً من المشاريع النفطية.
وأوضح الملا انه اذا كان العليم مقتنعاً بمشروع «الداو» فعليه ان يدافع عن موقفه، أما اذا كان غير مقتنع فعليه تقديم استقالته حتى نقوم بمساءلة رئيس الوزراء، لا ان يأتي ليرمي المسؤولية على المحمد.
ولفت الى أن الفساد موجود سواء في مجلس الوزراء أو في البرلمان لكن لا أستطيع أن أحدده لعدم امتلاكي المعلومات الكافية، لكن اذا كان العليم شجاعا ويملك معلومات فعليه أن يذكر أسماء النواب أو المتنفذين الذين «ابتزوه» كما يدعي.
وفي رده على سؤال بشأن من يقصد بالتيار السياسي الذي اختطف القطاع النفطي أجاب الملا: «أقصد «حدس»، والدليل على كلامي رد النائب ناصر الصانع فموقفه من تصريحاتي يؤكد ما جاء به المثل «كاد المريب أن يقول خذوني»، لافتا الى أنه لم يسم التيار السياسي الذي اختطف القطاع النفطي، لكن رد الصانع علي يوضح بأنهم المقصودين بهذا الكلام.
وتساءل الملا عن أسباب استثناء مجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية المستشار المالي للمشروع، مبينا ان القيمة السوقية للشركة انخفضت من 51 بليوناً الى 17 بليوناً خلال عام واحد، وعقد الشراكة يخول للكويت السيطرة على 45 في المئة من أصول الشركة، لافتا الى أن شركة «الداو» ستواجه الكثير من القضايا البيئية في أميركا، وهذا سيؤثر على أصول الشركة.
وتوقع الملا أن مجلس الوزراء سيرفض المشروع خلال اجتماعه الذي يعقده اليوم، مشيدا بجهود بعض الوزراء الذين وقفوا ضد المشروع وبرّوا بقسمهم.
لمن يريد معلومات كاملة عن عروق و تاريخ شركة داو كيميكال – مدونة الزميل مطقوق "طاخ طيخ"
و اللي يقرأه سيستوعب بان مطلب صالح الملا بإلغاء الداو "منطقي جدا" بل و ضروري!
أمّا حدس... فكان لها هذا التعقيب... بعد ما يقارب الشهر!! أرجو التركيز...
النهار – 27/1/2009
الحربش: هل تم إلغاء الداو لمصلحة الكويت أم حماية الحكومة من الاستجواب؟
كتب: فلاح الفاضلأقام مساء أمس الاول ديوان الشايجي ندوة بعنوان «لجنة تحقيق الداو.. وكشف الحقائق» وذلك بمشاركة د. جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي ود. فيصل المسلم.في البداية أكد النائب د. جمعان الحربش ان هناك بعدا مهما في موضوع الشراكة مع الداو»، لافتا الى أن هذا البعد يتمثل في طرح مشاريع كبرى في مراحلها النهائية ومن ثم تأتي التهديدات لسمو رئيس مجلس الوزراء من النواب، الأمر الذي يؤدي الى تراجع الحكومة.وأشار الحربش الى أن الكويت تتعرض حاليا الى تحكيم خارجي بسبب تكرار تراجع الحكومة عن مشاريع مهمة، مبينا ان أخطر رسالة تهدد الحياة السياسية ان الشيخ ناصر المحمد لا يستمع الى أي مطالب الا اذا اقترنت باستجوابه، الأمر الذي يجعل هذا الشيء حالة عامة للنواب.وبيّن الحربش انه يتحدى أي شخص يستطيع أن يظهر له تصريحا أشاد فيه بمشروع «الداو»، مؤكدا ان الصراع الحالي كشف من مع الحقيقة ومن ضد الحقيقة!
وقال انه من حق الشعب الكويتي أن يعرف الحقيقة وان مشروع الداو هل تم إلغاؤه لمصلحة الكويت أو لحماية ناصر المحمد من الاستجواب، لافتا الى أن كل اجابة لها ثمن كبير، وذلك لوجود منحنى خطير الآن في الحياة السياسية بسبب التعامل الحكومي مع المشاريع الكبرى وتراجعها المستمر دون أي تبريرات عملية.
وأوضح ان هناك اتهامات لنا بأخذ عمولات، مشيرا الى انه هل يعقل ان نطالب بتشكيل لجنة التحقيق لهذا الأمر في حين يرفض الآخرون؟
وأشار الى أنه كان يتصور ان يخوض صراعا مع الحكومة لتمرير تشكيلة لجنة التحقيق، لكنه تفاجأ ان الصراع أصبح مع نواب وكتل برلمانية، مؤكدا ان هناك عروضا قدمت لهم للتراجع عن التحقيق في موضوع الجدوى الاقتصادية ودور مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول، لكنهم رفضوا وتمسكوا بجميع مطالبهم بتشكيل لجنة التحقيق.
وبيّن الحربش انه وافق على جميع المطالب التي تقدم بها النواب كاضافة المصفاة الرابعة واستقطاع 25 في المئة ومطالبات شركة الزيت الى تشكيل لجنة التحقيق، مبينا أسفه حيث انه تم تقديم اقتراح من خمسة نواب يحمي الحكومة ورئيسها ويبحث عن كبش فداء.واتهم الحكومة باجراء التنسيق مع النواب لاسقاط مقترح «حدس» لتشكيل لجنة تحقيق لحماية رئيس الحكومة وبعض الوزراء، موضحا ان جلسة اليوم ستكشف القناع عن رموز وكتل في المجلس تمنع النواب من الوصول الى الحقيقة.وزاد: «ان لقاءاتنا مع المراجع العليا كانت تؤكد على أهمية التدرج في استخدام الأدوات الدستورية»، مشيرا الى أن هذا ما قمنا به عبر تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن اذا أفشلت الحكومة مقترحنا فان خياراتنا ستكون مفتوحة مع الحكومة لاسيما ان الحكومة أدخلتنا في أزمة من جراء تعاملها مع الملفات».
وطالب الحربش بمراقبة أداء النواب في جلسة اليوم ليتعرفوا على المؤامرة التي تدار للكشف عن الحقيقة، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء ألا يقف في طريقهم في سبيل الوصول الى الحقيقة، فنحن لسنا دعاة تأزيم.ونوّه الى أن أطرافا قد شغلت وسائل الاعلام ضدهم والان نمد يد التعاون من خلال مقترح تشكيل لجنة التحقيق ومن يرد أيدينا فسيتحمل مسؤولية التأزيم.
ومن جانبه، قال النائب عبدالعزيز الشايجي ان القضية التي نناقشها اليوم قضية مهمة ورئيسة، مستدلا بصفقة تحتوي على مجموعة من التهديدات النيابية لرئيس مجلس الوزراء المطالبة بإلغاء المشروع.
واستغرب الشايجي انه بعد ثلاث سنوات ودراسة للمشروع واقراره في 24 ديسمبر 2008، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بإلغائه بعد اقراره بأربعة أيام، مؤكدا ان «حدس» ليس لها مصلحة في المشروع انما تريد فقط كشف الحقيقة للشعب الكويتي، وأكد ان هذا الموضوع لا يمكن طيه دون كشف الحقيقة، مستغربا ممن يقول ان هناك متنفعين من المشروع ومن ثم يتراجع عن تصريحاته، وقال ان التحقيق سيكشف من باع الكويت؟
وتساءل الشايجي كيف نرضى بالطعن في ذمم من أقروا المشروع؟! مطالبا باقرار لجنة التحقيق بشروطها الستة، وأشار الشايجي الى أنه كلما لوح باستجواب رئيس الوزراء تتراجع الحكومة على الفور عن قراراتها تجنبا للاستجواب، واصفا الحكومة بحكومة اللاقرار، وبيّن انه تم استخدام ثلاثة طرق دستورية من أجل افشال لجنة التحقيق، مشيرا الى أن من عارضوا المشروع يطالبون الان بعدم التعرض الى الاجراءات القانونية، مؤكدا ان اللجنة اذا وجدت بنداً أو اثنين فانهما سيضران بمصلحة الكويت فانها ستعرض في جلسة
سرية حتى لا نضر بمصلحة الكويت، مضيفا: «اما أن ندفع التكلفة بالتنمية أو التكلفة السياسية»، وذلك لان التكلفة الآن هي تكلفة سياسية بالتهديد باستجواب رئيس الوزراء».
وطالب الحكومة بعدم التخوف من استخدام اداة الاستجواب مشيراً الى ان كل مشروع تنموي سيلاقي معارضة من قبل بعض النواب.
مؤكداً ان «حدس» لاتمانع من التحقيق في اي مشروع من اجل كشف الحقيقة موضحاً انهم سيضطرون لاستخدام جميع الوسائل الدستورية، من اجل كشف الحقيقة.
وبدوره قال النائب د. فيصل المسلم ان مصلحة الكويت لا تحتمل اية مجاملات حيث اننا اليوم في ورطة كبيرة جداً، مشيراً الى ان المشكلة تتمثل بادارة الدولة وليس مشكلة قضايا فردية أخرى.
وبيّن المسلم انه مؤيد لتشكيل لجنة التحقيق مشيراً الى ان موقف رئيس مجلس الوزراء من مشروع «الداو» عليه اكثر من علامة استفهام.
ولفت المسلم الى انه لايقبل التجاوز عن اسباب مطالبته لتأجيل المشروع رافضاً ما يتردد بأن سمو رئيس مجلس الوزراء هو البطل الذي حفظ المال العام بالغائه مشروع «الداو»، حيث انه وافق عليه في أربعة ايام والغاه بعد اربعة ايام دون اية جوانب موضوعية.
وأكد المسلم ان موقف رئيس مجلس الوزراء اختلف منذ الغاء مشروع امانة رافضاً استمرار المحاباة والغموض وعدم الشفافية، مستشهداً بأن تقرير ديوان المحاسبة بمشروع امانة وحسب معلوماته انه توجد ادانة واضحة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ويوجد تعمد على عدم اخراجها لان الوضع الذي كان في الشهرين الماضيين سيئ بالنسبة لرئيس الوزراء.
وأوضح المسلم انه لو شكل المجلس لجنة تحقيق بأمانة لما حدث في البلد ما حدث، مؤكداً ان مقترح «حدس» لم يتم بسبب موقف بعض النواب.
وقال ان رفض تشكيل لجنة التحقيق سيعطي «حدس» اشارة وهي لماذا لم تذهبوا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء مباشرة بدلاً من تشكيل لجنة التحقيق.
وأشاد بموقف «حدس» الرافض لاية عروض من اجل التراجع عن تشكيل لجنة تحقيق بعقد «الداو»، لافتا الى ان من يرفض طلب «حدس» سيكون متهماً وعليه علامة استفهام.
وتساءل المسلم لمصلحة من تم ارجاء تشكيل لجنة التحقيق لمدة اسبوعين؟ منتقداً خطوة عدد من النواب الذين اضافوا قضايا أخرى على طلب «حدس» مشيراً الى انهم يريدون قتل طلب «حدس».
وأكد أنه لن يتراجع عن موقفه وأنه سيرفض اي طلب اخر يقدم سواء من الشعبي او من غيرهم، مبيناً ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو من ورطنا بهذه الازمات حتى لو كان هناك أخطاء لقياديين او لوزير فهو الرأس، ولابد ان يحاسب شاء من شاء وابى من ابى في اي يوم من الأيام، داعيا النواب الى عدم ادخال البلد في فتنة وانشقاق ومنع النواب من ممارسة حقهم في تشكيل لجنة التحقيق.
وأشار الى ان على من يريد ان يضيف موضوع مراجعة الحسابات المصرفية للمتورطين بموضوع «الداو» فعليهم مراجعة حسابات رئيس مجلس الوزراء اولاً لانه هو الذي وافق على المشروع وبعد شهر رفض وتراجع. وقال المسلم ان هناك من يقول إن ما يحدث في البورصة امر متعمد فنحن لانعلم ما يحدث وهل هي مشكلة اسرة او فرد، مشيراً الى انه هل المقصود من وراء الازمة المالية ضرب تجار معينين واعادة رسم سياسة القوى الاقتصادية في الكويت؟!
وأضاف انه سيرفض التحقيق في اي شيء آخر الا في هذا الطلب، مطالباً بألا يضعفوا هذه الكتلة موضحاً انها اضعف ما كان في تاريخ الكويت من كثرة الموقف تجاه الحكومة، مشيراً الى ان اقوى موقف للحكومة وللحكم اليوم هو تعطيل المؤسسة 61 يوماً. وطالب بفرض النصوص الدستورية في الحل الدستوري فوق التعطيل الذي يعطي سمو الأمير في المادة 136 الذي صادر النصوص والغى الدستور انقلب عليه والغى ارادة امة، لافتاً إلى أن هذا امر خطير وخاصة عندما قدموا قانون الذمة المالية مستدركاً بقوله فجمعينا
نعلم من قال ان هذا القانون مستحيل ان يطبق. وشن حرباً على رئيس مجلس الوزراء، حيث قال ان المعركة اليوم مع الاعلام الفاسد ومع المفسدين الذين يواجههم الشرفاء والاخيار، مشيراً الى ان يصل الامر بأن رئيس الوزراء يتهم اتهاماً جهاراً نهاراً علناً في كل موقع وفي كل مكان وتدور الألسن أنه وراء هذا الإعلام الفاسد ولاحتى نفى ذلك.
شغلة تضحك... اللي تابعوا مقابلة وزير النفط "السابق" محمد العليم في قناة الراي، برنامج "لقاء الراي" حول "صفقة الداو كيميكال"... ما لاحظتوا إن الحلقة كانت برعاية "شركة داو" ؟ و إعلاناتها كانت مغرقة اللقاء؟ ... لا ألوم قناة الراي، فهي قناة خاصة و ربحية اولاً و أخيراً... لكن ان تقوم شركة داو بالإستذباح في عرض الإعلانات خاصة خلال مقابلة الوزير الحدسي في التطبيل لشركة داو فهو أمر يدعو للشك ... و الضحك!
كتب: فلاح الفاضلأقام مساء أمس الاول ديوان الشايجي ندوة بعنوان «لجنة تحقيق الداو.. وكشف الحقائق» وذلك بمشاركة د. جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي ود. فيصل المسلم.في البداية أكد النائب د. جمعان الحربش ان هناك بعدا مهما في موضوع الشراكة مع الداو»، لافتا الى أن هذا البعد يتمثل في طرح مشاريع كبرى في مراحلها النهائية ومن ثم تأتي التهديدات لسمو رئيس مجلس الوزراء من النواب، الأمر الذي يؤدي الى تراجع الحكومة.وأشار الحربش الى أن الكويت تتعرض حاليا الى تحكيم خارجي بسبب تكرار تراجع الحكومة عن مشاريع مهمة، مبينا ان أخطر رسالة تهدد الحياة السياسية ان الشيخ ناصر المحمد لا يستمع الى أي مطالب الا اذا اقترنت باستجوابه، الأمر الذي يجعل هذا الشيء حالة عامة للنواب.وبيّن الحربش انه يتحدى أي شخص يستطيع أن يظهر له تصريحا أشاد فيه بمشروع «الداو»، مؤكدا ان الصراع الحالي كشف من مع الحقيقة ومن ضد الحقيقة!
وقال انه من حق الشعب الكويتي أن يعرف الحقيقة وان مشروع الداو هل تم إلغاؤه لمصلحة الكويت أو لحماية ناصر المحمد من الاستجواب، لافتا الى أن كل اجابة لها ثمن كبير، وذلك لوجود منحنى خطير الآن في الحياة السياسية بسبب التعامل الحكومي مع المشاريع الكبرى وتراجعها المستمر دون أي تبريرات عملية.
وأوضح ان هناك اتهامات لنا بأخذ عمولات، مشيرا الى انه هل يعقل ان نطالب بتشكيل لجنة التحقيق لهذا الأمر في حين يرفض الآخرون؟
وأشار الى أنه كان يتصور ان يخوض صراعا مع الحكومة لتمرير تشكيلة لجنة التحقيق، لكنه تفاجأ ان الصراع أصبح مع نواب وكتل برلمانية، مؤكدا ان هناك عروضا قدمت لهم للتراجع عن التحقيق في موضوع الجدوى الاقتصادية ودور مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول، لكنهم رفضوا وتمسكوا بجميع مطالبهم بتشكيل لجنة التحقيق.
وبيّن الحربش انه وافق على جميع المطالب التي تقدم بها النواب كاضافة المصفاة الرابعة واستقطاع 25 في المئة ومطالبات شركة الزيت الى تشكيل لجنة التحقيق، مبينا أسفه حيث انه تم تقديم اقتراح من خمسة نواب يحمي الحكومة ورئيسها ويبحث عن كبش فداء.واتهم الحكومة باجراء التنسيق مع النواب لاسقاط مقترح «حدس» لتشكيل لجنة تحقيق لحماية رئيس الحكومة وبعض الوزراء، موضحا ان جلسة اليوم ستكشف القناع عن رموز وكتل في المجلس تمنع النواب من الوصول الى الحقيقة.وزاد: «ان لقاءاتنا مع المراجع العليا كانت تؤكد على أهمية التدرج في استخدام الأدوات الدستورية»، مشيرا الى أن هذا ما قمنا به عبر تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن اذا أفشلت الحكومة مقترحنا فان خياراتنا ستكون مفتوحة مع الحكومة لاسيما ان الحكومة أدخلتنا في أزمة من جراء تعاملها مع الملفات».
وطالب الحربش بمراقبة أداء النواب في جلسة اليوم ليتعرفوا على المؤامرة التي تدار للكشف عن الحقيقة، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء ألا يقف في طريقهم في سبيل الوصول الى الحقيقة، فنحن لسنا دعاة تأزيم.ونوّه الى أن أطرافا قد شغلت وسائل الاعلام ضدهم والان نمد يد التعاون من خلال مقترح تشكيل لجنة التحقيق ومن يرد أيدينا فسيتحمل مسؤولية التأزيم.
ومن جانبه، قال النائب عبدالعزيز الشايجي ان القضية التي نناقشها اليوم قضية مهمة ورئيسة، مستدلا بصفقة تحتوي على مجموعة من التهديدات النيابية لرئيس مجلس الوزراء المطالبة بإلغاء المشروع.
واستغرب الشايجي انه بعد ثلاث سنوات ودراسة للمشروع واقراره في 24 ديسمبر 2008، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بإلغائه بعد اقراره بأربعة أيام، مؤكدا ان «حدس» ليس لها مصلحة في المشروع انما تريد فقط كشف الحقيقة للشعب الكويتي، وأكد ان هذا الموضوع لا يمكن طيه دون كشف الحقيقة، مستغربا ممن يقول ان هناك متنفعين من المشروع ومن ثم يتراجع عن تصريحاته، وقال ان التحقيق سيكشف من باع الكويت؟
وتساءل الشايجي كيف نرضى بالطعن في ذمم من أقروا المشروع؟! مطالبا باقرار لجنة التحقيق بشروطها الستة، وأشار الشايجي الى أنه كلما لوح باستجواب رئيس الوزراء تتراجع الحكومة على الفور عن قراراتها تجنبا للاستجواب، واصفا الحكومة بحكومة اللاقرار، وبيّن انه تم استخدام ثلاثة طرق دستورية من أجل افشال لجنة التحقيق، مشيرا الى أن من عارضوا المشروع يطالبون الان بعدم التعرض الى الاجراءات القانونية، مؤكدا ان اللجنة اذا وجدت بنداً أو اثنين فانهما سيضران بمصلحة الكويت فانها ستعرض في جلسة
سرية حتى لا نضر بمصلحة الكويت، مضيفا: «اما أن ندفع التكلفة بالتنمية أو التكلفة السياسية»، وذلك لان التكلفة الآن هي تكلفة سياسية بالتهديد باستجواب رئيس الوزراء».
وطالب الحكومة بعدم التخوف من استخدام اداة الاستجواب مشيراً الى ان كل مشروع تنموي سيلاقي معارضة من قبل بعض النواب.
مؤكداً ان «حدس» لاتمانع من التحقيق في اي مشروع من اجل كشف الحقيقة موضحاً انهم سيضطرون لاستخدام جميع الوسائل الدستورية، من اجل كشف الحقيقة.
وبدوره قال النائب د. فيصل المسلم ان مصلحة الكويت لا تحتمل اية مجاملات حيث اننا اليوم في ورطة كبيرة جداً، مشيراً الى ان المشكلة تتمثل بادارة الدولة وليس مشكلة قضايا فردية أخرى.
وبيّن المسلم انه مؤيد لتشكيل لجنة التحقيق مشيراً الى ان موقف رئيس مجلس الوزراء من مشروع «الداو» عليه اكثر من علامة استفهام.
ولفت المسلم الى انه لايقبل التجاوز عن اسباب مطالبته لتأجيل المشروع رافضاً ما يتردد بأن سمو رئيس مجلس الوزراء هو البطل الذي حفظ المال العام بالغائه مشروع «الداو»، حيث انه وافق عليه في أربعة ايام والغاه بعد اربعة ايام دون اية جوانب موضوعية.
وأكد المسلم ان موقف رئيس مجلس الوزراء اختلف منذ الغاء مشروع امانة رافضاً استمرار المحاباة والغموض وعدم الشفافية، مستشهداً بأن تقرير ديوان المحاسبة بمشروع امانة وحسب معلوماته انه توجد ادانة واضحة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ويوجد تعمد على عدم اخراجها لان الوضع الذي كان في الشهرين الماضيين سيئ بالنسبة لرئيس الوزراء.
وأوضح المسلم انه لو شكل المجلس لجنة تحقيق بأمانة لما حدث في البلد ما حدث، مؤكداً ان مقترح «حدس» لم يتم بسبب موقف بعض النواب.
وقال ان رفض تشكيل لجنة التحقيق سيعطي «حدس» اشارة وهي لماذا لم تذهبوا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء مباشرة بدلاً من تشكيل لجنة التحقيق.
وأشاد بموقف «حدس» الرافض لاية عروض من اجل التراجع عن تشكيل لجنة تحقيق بعقد «الداو»، لافتا الى ان من يرفض طلب «حدس» سيكون متهماً وعليه علامة استفهام.
وتساءل المسلم لمصلحة من تم ارجاء تشكيل لجنة التحقيق لمدة اسبوعين؟ منتقداً خطوة عدد من النواب الذين اضافوا قضايا أخرى على طلب «حدس» مشيراً الى انهم يريدون قتل طلب «حدس».
وأكد أنه لن يتراجع عن موقفه وأنه سيرفض اي طلب اخر يقدم سواء من الشعبي او من غيرهم، مبيناً ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو من ورطنا بهذه الازمات حتى لو كان هناك أخطاء لقياديين او لوزير فهو الرأس، ولابد ان يحاسب شاء من شاء وابى من ابى في اي يوم من الأيام، داعيا النواب الى عدم ادخال البلد في فتنة وانشقاق ومنع النواب من ممارسة حقهم في تشكيل لجنة التحقيق.
وأشار الى ان على من يريد ان يضيف موضوع مراجعة الحسابات المصرفية للمتورطين بموضوع «الداو» فعليهم مراجعة حسابات رئيس مجلس الوزراء اولاً لانه هو الذي وافق على المشروع وبعد شهر رفض وتراجع. وقال المسلم ان هناك من يقول إن ما يحدث في البورصة امر متعمد فنحن لانعلم ما يحدث وهل هي مشكلة اسرة او فرد، مشيراً الى انه هل المقصود من وراء الازمة المالية ضرب تجار معينين واعادة رسم سياسة القوى الاقتصادية في الكويت؟!
وأضاف انه سيرفض التحقيق في اي شيء آخر الا في هذا الطلب، مطالباً بألا يضعفوا هذه الكتلة موضحاً انها اضعف ما كان في تاريخ الكويت من كثرة الموقف تجاه الحكومة، مشيراً الى ان اقوى موقف للحكومة وللحكم اليوم هو تعطيل المؤسسة 61 يوماً. وطالب بفرض النصوص الدستورية في الحل الدستوري فوق التعطيل الذي يعطي سمو الأمير في المادة 136 الذي صادر النصوص والغى الدستور انقلب عليه والغى ارادة امة، لافتاً إلى أن هذا امر خطير وخاصة عندما قدموا قانون الذمة المالية مستدركاً بقوله فجمعينا
نعلم من قال ان هذا القانون مستحيل ان يطبق. وشن حرباً على رئيس مجلس الوزراء، حيث قال ان المعركة اليوم مع الاعلام الفاسد ومع المفسدين الذين يواجههم الشرفاء والاخيار، مشيراً الى ان يصل الامر بأن رئيس الوزراء يتهم اتهاماً جهاراً نهاراً علناً في كل موقع وفي كل مكان وتدور الألسن أنه وراء هذا الإعلام الفاسد ولاحتى نفى ذلك.
شغلة تضحك... اللي تابعوا مقابلة وزير النفط "السابق" محمد العليم في قناة الراي، برنامج "لقاء الراي" حول "صفقة الداو كيميكال"... ما لاحظتوا إن الحلقة كانت برعاية "شركة داو" ؟ و إعلاناتها كانت مغرقة اللقاء؟ ... لا ألوم قناة الراي، فهي قناة خاصة و ربحية اولاً و أخيراً... لكن ان تقوم شركة داو بالإستذباح في عرض الإعلانات خاصة خلال مقابلة الوزير الحدسي في التطبيل لشركة داو فهو أمر يدعو للشك ... و الضحك!
تحليلي للموضوع...
لقد كان لخسائر "حدس" في الإنتخابات الأخيرة وقع كبيرة و صدمة لم تتوقعها إنعكست على القواعد و قبلها مكاتبها التنفيذية و السياسية، لن أطيل.. فقد كان لي مواضيع عدة تتناول حدس بشكل عام... و بالضبط تتناول "خمال و خماجير" حدس اللي تسوّد الويه مع الأسف... و هي كالتالي:
***
هي قاعدة "سيكولوجية"... عندما يفقد الإنسان مقومات نجاحه، فإنه يبحث عن أقل الخسائر، و كل منّا له أسلوبه الخاص، أما حدس فلها أساليبها المعتادة مثل اللف و الدوران و و بيع أي شيء مقابل المصالح السياسية.نحن الآن في وسط صراع "الحمائم" و "الصقور" الحدسية، يعني... نحن الآن ما بين اللجوء إلى طريق التأزيم و تقفيل الطريق امام آخر رمق للحياة النيابية و بين الإستقرار
النيابي الذي إختارت حدس عدم الوصول إليه في ظل "ظنها" بأن ستحقق مكسبا سياسيا بجر البلد إلى هاوية الحل "الغير دستوري"...
النيابي الذي إختارت حدس عدم الوصول إليه في ظل "ظنها" بأن ستحقق مكسبا سياسيا بجر البلد إلى هاوية الحل "الغير دستوري"...
حدس لم تسع إلى هذه الهاوية إلا لتحقيق نصر سياسي زائف لتبرئة ساحتها و ساحة العليم فقط لا غير بعد أن خسرت كل شيء و وضعها "علي و على اعدائي"... و طز بالكويت! فمن هو الجبان الذي آثر مصلحته على مصلحة الكويت يا جمعان؟ مسألة إنك تبي صالح الملا يوقع على طلب التحقيق في إلغاء الداو... و هو أساساً معارض للصفقة... و بعدين تتهمه إنه جبان؟ ... هذا غباء! صح ولا لأ؟
مسج من خدمة أسرار بو راشد:
مكتب النواب في حدس يؤكد على خيار استجواب رئيس الوزراء على خلفية الغاء الداو و يرفع توصية بذلك للمكتب السياسي و للأمانة لاتخاذ القرار النهائي!تعليق: اللي يقرا هالمسج يحس إن حدس صارت دولة داخل الدولة! بس مادري ليش عندي إحساس أن "خيار" الاستجواب مالهم بيصير "كوسا" ؟!
إنتهى
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)