Enter-Q8 - شكرا على الصورة الرائعةحقيقة لم يكن بودي ان أكتب هذا الموضوع لولا أن استثارتني إتهامات جمعان الحربش "الحدسي" لـ "صالح الملا" بأنه جبان لمجرد رفضه التوقيع على طلب التحقيق في إلغاء صفقة الداو. و من أجل ذلك... لنسترجع بعض الذكريات البسيطة...
النهار – 28/12/2008
الملا يطالب رئيس الحكومة بإيقاف صفقة الداو ويهدد باستخدام «حقه في المساءلة»
كتب: لافي النبهان
دعا النائب صالح الملا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى ايقاف عقد مشروع «الداو» قبل ان يتم «تدبيس» الكويت به لانه مشروع كارثي بكل المقاييس وفاشل وغير مجد، معتبراً ان «مسؤولية مجلس الوزراء في هذه القضية تاريخية وعدم تراجعه عن المشروع سيؤدي الى ان استخدم حقه الدستوري في المساءلة ولأعلى سقف.
وشدد الملا في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الاول على ان الوقت الحالي والاوضاع الاقتصادية العالمية غير مناسبة نهائياً للمضي قدماً في عقد الشراكة مع شركة «داو»، مشيراً الى ان «غالبية النواب ابدوا تحفظاتهم على الشراكة باستثناء قلة كانت لهم مصالح معينة للدفاع عن المشروع وعن وزير النفط لاسيما نواب (حدس)».
وأوضح الملا ان «شركة (الداو) على شفا الانهيار وسعر اسهمها يهبط منذ اربع سنوات» متسائلاً «من الذي اقترح الشراكة مع (الداو)؟ وهل يعتقد ان يتم المضي قدماً في الاستثمار في مثل هذه الاوضاع»، مشيراً الى ان «الشركة كانت تترجى الهيئة العامة للاستثمار لمساعدتها خلال الازمة الاقتصادية ولكنها رفضت لنتقاجأ بسعد الشويب ومها حسين يذهبان ويوقعان العقد لتوريط الكويت» لافتاً الى ان «المدير التنفيذي للشركة أكد ان وضع الشركة في هذه الفترة ضبابي كما انها تخلت عن 5 آلاف موظف واغلقت 20
مصنعاً تابعاً لها».
واعتبر الملا ان «هذا العقد تبديد لأموال الكويت ومن يدافع عن المشروع لم يبر بقسمه بانه سيحمي اموال الشعب الكويتي» لافتاً الى ان «الشراكة مع (الداو) ستفيد العمالة الأميركية وليس الكويتية نظراً لان مركز العمل والشراكة سيكون في مدينة «ديترويت» وليس الكويت، واصفاً ما يحدث بـ «الضحك على الذقون». واستغرب الملا من «غياب الشفافية لدى المسؤولين في القطاع النفطي» لافتاً الى انه «وجه سؤالاً بشأن الشراكة مع (الداو) منذ 30 يوليو الماضي والى هذه اللحظة لم ترد الاجابة»، مبدياً اسفه من ان
«يأتي زملاء في المجلس وينتقدون موقفنا ويتهموننا باننا ضد التنمية»، مذكراً نواب «حدس» الذين يتناسون موقفهم من حقول الشمال حيث اعترضوا عليه بشراسة ولم يعتبرونه تنموياً في حين يعتبرون الشراكة مع (الداو) مشروعاً تنموياً».
وأكد الملا انه «احترم جميع الزملاء باستثناء من لا يحترم قسمه»، موضحاً ان «الحركة الدستورية متأثرة بصورة مباشرة من خسارتها في الشارع السياسي»، داعياً وزير النفط محمد العليم الى «تقديم استقالته اذ رأى بأن التوقيع على عقد الشراكة جاء على غير قناعته ولم يؤيده»، مشدداً على ان «القطاع النفطي مختطف من قبل قلة «منتفعة» سياسياً ومالياً من المشاريع النفطية.
وأوضح الملا انه اذا كان العليم مقتنعاً بمشروع «الداو» فعليه ان يدافع عن موقفه، أما اذا كان غير مقتنع فعليه تقديم استقالته حتى نقوم بمساءلة رئيس الوزراء، لا ان يأتي ليرمي المسؤولية على المحمد.
ولفت الى أن الفساد موجود سواء في مجلس الوزراء أو في البرلمان لكن لا أستطيع أن أحدده لعدم امتلاكي المعلومات الكافية، لكن اذا كان العليم شجاعا ويملك معلومات فعليه أن يذكر أسماء النواب أو المتنفذين الذين «ابتزوه» كما يدعي.
وفي رده على سؤال بشأن من يقصد بالتيار السياسي الذي اختطف القطاع النفطي أجاب الملا: «أقصد «حدس»، والدليل على كلامي رد النائب ناصر الصانع فموقفه من تصريحاتي يؤكد ما جاء به المثل «كاد المريب أن يقول خذوني»، لافتا الى أنه لم يسم التيار السياسي الذي اختطف القطاع النفطي، لكن رد الصانع علي يوضح بأنهم المقصودين بهذا الكلام.
وتساءل الملا عن أسباب استثناء مجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية المستشار المالي للمشروع، مبينا ان القيمة السوقية للشركة انخفضت من 51 بليوناً الى 17 بليوناً خلال عام واحد، وعقد الشراكة يخول للكويت السيطرة على 45 في المئة من أصول الشركة، لافتا الى أن شركة «الداو» ستواجه الكثير من القضايا البيئية في أميركا، وهذا سيؤثر على أصول الشركة.
وتوقع الملا أن مجلس الوزراء سيرفض المشروع خلال اجتماعه الذي يعقده اليوم، مشيدا بجهود بعض الوزراء الذين وقفوا ضد المشروع وبرّوا بقسمهم.
وشدد الملا في مؤتمر صحافي عقده يوم أمس الاول على ان الوقت الحالي والاوضاع الاقتصادية العالمية غير مناسبة نهائياً للمضي قدماً في عقد الشراكة مع شركة «داو»، مشيراً الى ان «غالبية النواب ابدوا تحفظاتهم على الشراكة باستثناء قلة كانت لهم مصالح معينة للدفاع عن المشروع وعن وزير النفط لاسيما نواب (حدس)».
وأوضح الملا ان «شركة (الداو) على شفا الانهيار وسعر اسهمها يهبط منذ اربع سنوات» متسائلاً «من الذي اقترح الشراكة مع (الداو)؟ وهل يعتقد ان يتم المضي قدماً في الاستثمار في مثل هذه الاوضاع»، مشيراً الى ان «الشركة كانت تترجى الهيئة العامة للاستثمار لمساعدتها خلال الازمة الاقتصادية ولكنها رفضت لنتقاجأ بسعد الشويب ومها حسين يذهبان ويوقعان العقد لتوريط الكويت» لافتاً الى ان «المدير التنفيذي للشركة أكد ان وضع الشركة في هذه الفترة ضبابي كما انها تخلت عن 5 آلاف موظف واغلقت 20
مصنعاً تابعاً لها».
واعتبر الملا ان «هذا العقد تبديد لأموال الكويت ومن يدافع عن المشروع لم يبر بقسمه بانه سيحمي اموال الشعب الكويتي» لافتاً الى ان «الشراكة مع (الداو) ستفيد العمالة الأميركية وليس الكويتية نظراً لان مركز العمل والشراكة سيكون في مدينة «ديترويت» وليس الكويت، واصفاً ما يحدث بـ «الضحك على الذقون». واستغرب الملا من «غياب الشفافية لدى المسؤولين في القطاع النفطي» لافتاً الى انه «وجه سؤالاً بشأن الشراكة مع (الداو) منذ 30 يوليو الماضي والى هذه اللحظة لم ترد الاجابة»، مبدياً اسفه من ان
«يأتي زملاء في المجلس وينتقدون موقفنا ويتهموننا باننا ضد التنمية»، مذكراً نواب «حدس» الذين يتناسون موقفهم من حقول الشمال حيث اعترضوا عليه بشراسة ولم يعتبرونه تنموياً في حين يعتبرون الشراكة مع (الداو) مشروعاً تنموياً».
وأكد الملا انه «احترم جميع الزملاء باستثناء من لا يحترم قسمه»، موضحاً ان «الحركة الدستورية متأثرة بصورة مباشرة من خسارتها في الشارع السياسي»، داعياً وزير النفط محمد العليم الى «تقديم استقالته اذ رأى بأن التوقيع على عقد الشراكة جاء على غير قناعته ولم يؤيده»، مشدداً على ان «القطاع النفطي مختطف من قبل قلة «منتفعة» سياسياً ومالياً من المشاريع النفطية.
وأوضح الملا انه اذا كان العليم مقتنعاً بمشروع «الداو» فعليه ان يدافع عن موقفه، أما اذا كان غير مقتنع فعليه تقديم استقالته حتى نقوم بمساءلة رئيس الوزراء، لا ان يأتي ليرمي المسؤولية على المحمد.
ولفت الى أن الفساد موجود سواء في مجلس الوزراء أو في البرلمان لكن لا أستطيع أن أحدده لعدم امتلاكي المعلومات الكافية، لكن اذا كان العليم شجاعا ويملك معلومات فعليه أن يذكر أسماء النواب أو المتنفذين الذين «ابتزوه» كما يدعي.
وفي رده على سؤال بشأن من يقصد بالتيار السياسي الذي اختطف القطاع النفطي أجاب الملا: «أقصد «حدس»، والدليل على كلامي رد النائب ناصر الصانع فموقفه من تصريحاتي يؤكد ما جاء به المثل «كاد المريب أن يقول خذوني»، لافتا الى أنه لم يسم التيار السياسي الذي اختطف القطاع النفطي، لكن رد الصانع علي يوضح بأنهم المقصودين بهذا الكلام.
وتساءل الملا عن أسباب استثناء مجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية المستشار المالي للمشروع، مبينا ان القيمة السوقية للشركة انخفضت من 51 بليوناً الى 17 بليوناً خلال عام واحد، وعقد الشراكة يخول للكويت السيطرة على 45 في المئة من أصول الشركة، لافتا الى أن شركة «الداو» ستواجه الكثير من القضايا البيئية في أميركا، وهذا سيؤثر على أصول الشركة.
وتوقع الملا أن مجلس الوزراء سيرفض المشروع خلال اجتماعه الذي يعقده اليوم، مشيدا بجهود بعض الوزراء الذين وقفوا ضد المشروع وبرّوا بقسمهم.
لمن يريد معلومات كاملة عن عروق و تاريخ شركة داو كيميكال – مدونة الزميل مطقوق "طاخ طيخ"
و اللي يقرأه سيستوعب بان مطلب صالح الملا بإلغاء الداو "منطقي جدا" بل و ضروري!
أمّا حدس... فكان لها هذا التعقيب... بعد ما يقارب الشهر!! أرجو التركيز...
النهار – 27/1/2009
الحربش: هل تم إلغاء الداو لمصلحة الكويت أم حماية الحكومة من الاستجواب؟
كتب: فلاح الفاضلأقام مساء أمس الاول ديوان الشايجي ندوة بعنوان «لجنة تحقيق الداو.. وكشف الحقائق» وذلك بمشاركة د. جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي ود. فيصل المسلم.في البداية أكد النائب د. جمعان الحربش ان هناك بعدا مهما في موضوع الشراكة مع الداو»، لافتا الى أن هذا البعد يتمثل في طرح مشاريع كبرى في مراحلها النهائية ومن ثم تأتي التهديدات لسمو رئيس مجلس الوزراء من النواب، الأمر الذي يؤدي الى تراجع الحكومة.وأشار الحربش الى أن الكويت تتعرض حاليا الى تحكيم خارجي بسبب تكرار تراجع الحكومة عن مشاريع مهمة، مبينا ان أخطر رسالة تهدد الحياة السياسية ان الشيخ ناصر المحمد لا يستمع الى أي مطالب الا اذا اقترنت باستجوابه، الأمر الذي يجعل هذا الشيء حالة عامة للنواب.وبيّن الحربش انه يتحدى أي شخص يستطيع أن يظهر له تصريحا أشاد فيه بمشروع «الداو»، مؤكدا ان الصراع الحالي كشف من مع الحقيقة ومن ضد الحقيقة!
وقال انه من حق الشعب الكويتي أن يعرف الحقيقة وان مشروع الداو هل تم إلغاؤه لمصلحة الكويت أو لحماية ناصر المحمد من الاستجواب، لافتا الى أن كل اجابة لها ثمن كبير، وذلك لوجود منحنى خطير الآن في الحياة السياسية بسبب التعامل الحكومي مع المشاريع الكبرى وتراجعها المستمر دون أي تبريرات عملية.
وأوضح ان هناك اتهامات لنا بأخذ عمولات، مشيرا الى انه هل يعقل ان نطالب بتشكيل لجنة التحقيق لهذا الأمر في حين يرفض الآخرون؟
وأشار الى أنه كان يتصور ان يخوض صراعا مع الحكومة لتمرير تشكيلة لجنة التحقيق، لكنه تفاجأ ان الصراع أصبح مع نواب وكتل برلمانية، مؤكدا ان هناك عروضا قدمت لهم للتراجع عن التحقيق في موضوع الجدوى الاقتصادية ودور مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول، لكنهم رفضوا وتمسكوا بجميع مطالبهم بتشكيل لجنة التحقيق.
وبيّن الحربش انه وافق على جميع المطالب التي تقدم بها النواب كاضافة المصفاة الرابعة واستقطاع 25 في المئة ومطالبات شركة الزيت الى تشكيل لجنة التحقيق، مبينا أسفه حيث انه تم تقديم اقتراح من خمسة نواب يحمي الحكومة ورئيسها ويبحث عن كبش فداء.واتهم الحكومة باجراء التنسيق مع النواب لاسقاط مقترح «حدس» لتشكيل لجنة تحقيق لحماية رئيس الحكومة وبعض الوزراء، موضحا ان جلسة اليوم ستكشف القناع عن رموز وكتل في المجلس تمنع النواب من الوصول الى الحقيقة.وزاد: «ان لقاءاتنا مع المراجع العليا كانت تؤكد على أهمية التدرج في استخدام الأدوات الدستورية»، مشيرا الى أن هذا ما قمنا به عبر تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن اذا أفشلت الحكومة مقترحنا فان خياراتنا ستكون مفتوحة مع الحكومة لاسيما ان الحكومة أدخلتنا في أزمة من جراء تعاملها مع الملفات».
وطالب الحربش بمراقبة أداء النواب في جلسة اليوم ليتعرفوا على المؤامرة التي تدار للكشف عن الحقيقة، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء ألا يقف في طريقهم في سبيل الوصول الى الحقيقة، فنحن لسنا دعاة تأزيم.ونوّه الى أن أطرافا قد شغلت وسائل الاعلام ضدهم والان نمد يد التعاون من خلال مقترح تشكيل لجنة التحقيق ومن يرد أيدينا فسيتحمل مسؤولية التأزيم.
ومن جانبه، قال النائب عبدالعزيز الشايجي ان القضية التي نناقشها اليوم قضية مهمة ورئيسة، مستدلا بصفقة تحتوي على مجموعة من التهديدات النيابية لرئيس مجلس الوزراء المطالبة بإلغاء المشروع.
واستغرب الشايجي انه بعد ثلاث سنوات ودراسة للمشروع واقراره في 24 ديسمبر 2008، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بإلغائه بعد اقراره بأربعة أيام، مؤكدا ان «حدس» ليس لها مصلحة في المشروع انما تريد فقط كشف الحقيقة للشعب الكويتي، وأكد ان هذا الموضوع لا يمكن طيه دون كشف الحقيقة، مستغربا ممن يقول ان هناك متنفعين من المشروع ومن ثم يتراجع عن تصريحاته، وقال ان التحقيق سيكشف من باع الكويت؟
وتساءل الشايجي كيف نرضى بالطعن في ذمم من أقروا المشروع؟! مطالبا باقرار لجنة التحقيق بشروطها الستة، وأشار الشايجي الى أنه كلما لوح باستجواب رئيس الوزراء تتراجع الحكومة على الفور عن قراراتها تجنبا للاستجواب، واصفا الحكومة بحكومة اللاقرار، وبيّن انه تم استخدام ثلاثة طرق دستورية من أجل افشال لجنة التحقيق، مشيرا الى أن من عارضوا المشروع يطالبون الان بعدم التعرض الى الاجراءات القانونية، مؤكدا ان اللجنة اذا وجدت بنداً أو اثنين فانهما سيضران بمصلحة الكويت فانها ستعرض في جلسة
سرية حتى لا نضر بمصلحة الكويت، مضيفا: «اما أن ندفع التكلفة بالتنمية أو التكلفة السياسية»، وذلك لان التكلفة الآن هي تكلفة سياسية بالتهديد باستجواب رئيس الوزراء».
وطالب الحكومة بعدم التخوف من استخدام اداة الاستجواب مشيراً الى ان كل مشروع تنموي سيلاقي معارضة من قبل بعض النواب.
مؤكداً ان «حدس» لاتمانع من التحقيق في اي مشروع من اجل كشف الحقيقة موضحاً انهم سيضطرون لاستخدام جميع الوسائل الدستورية، من اجل كشف الحقيقة.
وبدوره قال النائب د. فيصل المسلم ان مصلحة الكويت لا تحتمل اية مجاملات حيث اننا اليوم في ورطة كبيرة جداً، مشيراً الى ان المشكلة تتمثل بادارة الدولة وليس مشكلة قضايا فردية أخرى.
وبيّن المسلم انه مؤيد لتشكيل لجنة التحقيق مشيراً الى ان موقف رئيس مجلس الوزراء من مشروع «الداو» عليه اكثر من علامة استفهام.
ولفت المسلم الى انه لايقبل التجاوز عن اسباب مطالبته لتأجيل المشروع رافضاً ما يتردد بأن سمو رئيس مجلس الوزراء هو البطل الذي حفظ المال العام بالغائه مشروع «الداو»، حيث انه وافق عليه في أربعة ايام والغاه بعد اربعة ايام دون اية جوانب موضوعية.
وأكد المسلم ان موقف رئيس مجلس الوزراء اختلف منذ الغاء مشروع امانة رافضاً استمرار المحاباة والغموض وعدم الشفافية، مستشهداً بأن تقرير ديوان المحاسبة بمشروع امانة وحسب معلوماته انه توجد ادانة واضحة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ويوجد تعمد على عدم اخراجها لان الوضع الذي كان في الشهرين الماضيين سيئ بالنسبة لرئيس الوزراء.
وأوضح المسلم انه لو شكل المجلس لجنة تحقيق بأمانة لما حدث في البلد ما حدث، مؤكداً ان مقترح «حدس» لم يتم بسبب موقف بعض النواب.
وقال ان رفض تشكيل لجنة التحقيق سيعطي «حدس» اشارة وهي لماذا لم تذهبوا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء مباشرة بدلاً من تشكيل لجنة التحقيق.
وأشاد بموقف «حدس» الرافض لاية عروض من اجل التراجع عن تشكيل لجنة تحقيق بعقد «الداو»، لافتا الى ان من يرفض طلب «حدس» سيكون متهماً وعليه علامة استفهام.
وتساءل المسلم لمصلحة من تم ارجاء تشكيل لجنة التحقيق لمدة اسبوعين؟ منتقداً خطوة عدد من النواب الذين اضافوا قضايا أخرى على طلب «حدس» مشيراً الى انهم يريدون قتل طلب «حدس».
وأكد أنه لن يتراجع عن موقفه وأنه سيرفض اي طلب اخر يقدم سواء من الشعبي او من غيرهم، مبيناً ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو من ورطنا بهذه الازمات حتى لو كان هناك أخطاء لقياديين او لوزير فهو الرأس، ولابد ان يحاسب شاء من شاء وابى من ابى في اي يوم من الأيام، داعيا النواب الى عدم ادخال البلد في فتنة وانشقاق ومنع النواب من ممارسة حقهم في تشكيل لجنة التحقيق.
وأشار الى ان على من يريد ان يضيف موضوع مراجعة الحسابات المصرفية للمتورطين بموضوع «الداو» فعليهم مراجعة حسابات رئيس مجلس الوزراء اولاً لانه هو الذي وافق على المشروع وبعد شهر رفض وتراجع. وقال المسلم ان هناك من يقول إن ما يحدث في البورصة امر متعمد فنحن لانعلم ما يحدث وهل هي مشكلة اسرة او فرد، مشيراً الى انه هل المقصود من وراء الازمة المالية ضرب تجار معينين واعادة رسم سياسة القوى الاقتصادية في الكويت؟!
وأضاف انه سيرفض التحقيق في اي شيء آخر الا في هذا الطلب، مطالباً بألا يضعفوا هذه الكتلة موضحاً انها اضعف ما كان في تاريخ الكويت من كثرة الموقف تجاه الحكومة، مشيراً الى ان اقوى موقف للحكومة وللحكم اليوم هو تعطيل المؤسسة 61 يوماً. وطالب بفرض النصوص الدستورية في الحل الدستوري فوق التعطيل الذي يعطي سمو الأمير في المادة 136 الذي صادر النصوص والغى الدستور انقلب عليه والغى ارادة امة، لافتاً إلى أن هذا امر خطير وخاصة عندما قدموا قانون الذمة المالية مستدركاً بقوله فجمعينا
نعلم من قال ان هذا القانون مستحيل ان يطبق. وشن حرباً على رئيس مجلس الوزراء، حيث قال ان المعركة اليوم مع الاعلام الفاسد ومع المفسدين الذين يواجههم الشرفاء والاخيار، مشيراً الى ان يصل الامر بأن رئيس الوزراء يتهم اتهاماً جهاراً نهاراً علناً في كل موقع وفي كل مكان وتدور الألسن أنه وراء هذا الإعلام الفاسد ولاحتى نفى ذلك.
شغلة تضحك... اللي تابعوا مقابلة وزير النفط "السابق" محمد العليم في قناة الراي، برنامج "لقاء الراي" حول "صفقة الداو كيميكال"... ما لاحظتوا إن الحلقة كانت برعاية "شركة داو" ؟ و إعلاناتها كانت مغرقة اللقاء؟ ... لا ألوم قناة الراي، فهي قناة خاصة و ربحية اولاً و أخيراً... لكن ان تقوم شركة داو بالإستذباح في عرض الإعلانات خاصة خلال مقابلة الوزير الحدسي في التطبيل لشركة داو فهو أمر يدعو للشك ... و الضحك!
كتب: فلاح الفاضلأقام مساء أمس الاول ديوان الشايجي ندوة بعنوان «لجنة تحقيق الداو.. وكشف الحقائق» وذلك بمشاركة د. جمعان الحربش وعبدالعزيز الشايجي ود. فيصل المسلم.في البداية أكد النائب د. جمعان الحربش ان هناك بعدا مهما في موضوع الشراكة مع الداو»، لافتا الى أن هذا البعد يتمثل في طرح مشاريع كبرى في مراحلها النهائية ومن ثم تأتي التهديدات لسمو رئيس مجلس الوزراء من النواب، الأمر الذي يؤدي الى تراجع الحكومة.وأشار الحربش الى أن الكويت تتعرض حاليا الى تحكيم خارجي بسبب تكرار تراجع الحكومة عن مشاريع مهمة، مبينا ان أخطر رسالة تهدد الحياة السياسية ان الشيخ ناصر المحمد لا يستمع الى أي مطالب الا اذا اقترنت باستجوابه، الأمر الذي يجعل هذا الشيء حالة عامة للنواب.وبيّن الحربش انه يتحدى أي شخص يستطيع أن يظهر له تصريحا أشاد فيه بمشروع «الداو»، مؤكدا ان الصراع الحالي كشف من مع الحقيقة ومن ضد الحقيقة!
وقال انه من حق الشعب الكويتي أن يعرف الحقيقة وان مشروع الداو هل تم إلغاؤه لمصلحة الكويت أو لحماية ناصر المحمد من الاستجواب، لافتا الى أن كل اجابة لها ثمن كبير، وذلك لوجود منحنى خطير الآن في الحياة السياسية بسبب التعامل الحكومي مع المشاريع الكبرى وتراجعها المستمر دون أي تبريرات عملية.
وأوضح ان هناك اتهامات لنا بأخذ عمولات، مشيرا الى انه هل يعقل ان نطالب بتشكيل لجنة التحقيق لهذا الأمر في حين يرفض الآخرون؟
وأشار الى أنه كان يتصور ان يخوض صراعا مع الحكومة لتمرير تشكيلة لجنة التحقيق، لكنه تفاجأ ان الصراع أصبح مع نواب وكتل برلمانية، مؤكدا ان هناك عروضا قدمت لهم للتراجع عن التحقيق في موضوع الجدوى الاقتصادية ودور مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول، لكنهم رفضوا وتمسكوا بجميع مطالبهم بتشكيل لجنة التحقيق.
وبيّن الحربش انه وافق على جميع المطالب التي تقدم بها النواب كاضافة المصفاة الرابعة واستقطاع 25 في المئة ومطالبات شركة الزيت الى تشكيل لجنة التحقيق، مبينا أسفه حيث انه تم تقديم اقتراح من خمسة نواب يحمي الحكومة ورئيسها ويبحث عن كبش فداء.واتهم الحكومة باجراء التنسيق مع النواب لاسقاط مقترح «حدس» لتشكيل لجنة تحقيق لحماية رئيس الحكومة وبعض الوزراء، موضحا ان جلسة اليوم ستكشف القناع عن رموز وكتل في المجلس تمنع النواب من الوصول الى الحقيقة.وزاد: «ان لقاءاتنا مع المراجع العليا كانت تؤكد على أهمية التدرج في استخدام الأدوات الدستورية»، مشيرا الى أن هذا ما قمنا به عبر تقديم طلب بتشكيل لجنة تحقيق، ولكن اذا أفشلت الحكومة مقترحنا فان خياراتنا ستكون مفتوحة مع الحكومة لاسيما ان الحكومة أدخلتنا في أزمة من جراء تعاملها مع الملفات».
وطالب الحربش بمراقبة أداء النواب في جلسة اليوم ليتعرفوا على المؤامرة التي تدار للكشف عن الحقيقة، داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء ألا يقف في طريقهم في سبيل الوصول الى الحقيقة، فنحن لسنا دعاة تأزيم.ونوّه الى أن أطرافا قد شغلت وسائل الاعلام ضدهم والان نمد يد التعاون من خلال مقترح تشكيل لجنة التحقيق ومن يرد أيدينا فسيتحمل مسؤولية التأزيم.
ومن جانبه، قال النائب عبدالعزيز الشايجي ان القضية التي نناقشها اليوم قضية مهمة ورئيسة، مستدلا بصفقة تحتوي على مجموعة من التهديدات النيابية لرئيس مجلس الوزراء المطالبة بإلغاء المشروع.
واستغرب الشايجي انه بعد ثلاث سنوات ودراسة للمشروع واقراره في 24 ديسمبر 2008، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بإلغائه بعد اقراره بأربعة أيام، مؤكدا ان «حدس» ليس لها مصلحة في المشروع انما تريد فقط كشف الحقيقة للشعب الكويتي، وأكد ان هذا الموضوع لا يمكن طيه دون كشف الحقيقة، مستغربا ممن يقول ان هناك متنفعين من المشروع ومن ثم يتراجع عن تصريحاته، وقال ان التحقيق سيكشف من باع الكويت؟
وتساءل الشايجي كيف نرضى بالطعن في ذمم من أقروا المشروع؟! مطالبا باقرار لجنة التحقيق بشروطها الستة، وأشار الشايجي الى أنه كلما لوح باستجواب رئيس الوزراء تتراجع الحكومة على الفور عن قراراتها تجنبا للاستجواب، واصفا الحكومة بحكومة اللاقرار، وبيّن انه تم استخدام ثلاثة طرق دستورية من أجل افشال لجنة التحقيق، مشيرا الى أن من عارضوا المشروع يطالبون الان بعدم التعرض الى الاجراءات القانونية، مؤكدا ان اللجنة اذا وجدت بنداً أو اثنين فانهما سيضران بمصلحة الكويت فانها ستعرض في جلسة
سرية حتى لا نضر بمصلحة الكويت، مضيفا: «اما أن ندفع التكلفة بالتنمية أو التكلفة السياسية»، وذلك لان التكلفة الآن هي تكلفة سياسية بالتهديد باستجواب رئيس الوزراء».
وطالب الحكومة بعدم التخوف من استخدام اداة الاستجواب مشيراً الى ان كل مشروع تنموي سيلاقي معارضة من قبل بعض النواب.
مؤكداً ان «حدس» لاتمانع من التحقيق في اي مشروع من اجل كشف الحقيقة موضحاً انهم سيضطرون لاستخدام جميع الوسائل الدستورية، من اجل كشف الحقيقة.
وبدوره قال النائب د. فيصل المسلم ان مصلحة الكويت لا تحتمل اية مجاملات حيث اننا اليوم في ورطة كبيرة جداً، مشيراً الى ان المشكلة تتمثل بادارة الدولة وليس مشكلة قضايا فردية أخرى.
وبيّن المسلم انه مؤيد لتشكيل لجنة التحقيق مشيراً الى ان موقف رئيس مجلس الوزراء من مشروع «الداو» عليه اكثر من علامة استفهام.
ولفت المسلم الى انه لايقبل التجاوز عن اسباب مطالبته لتأجيل المشروع رافضاً ما يتردد بأن سمو رئيس مجلس الوزراء هو البطل الذي حفظ المال العام بالغائه مشروع «الداو»، حيث انه وافق عليه في أربعة ايام والغاه بعد اربعة ايام دون اية جوانب موضوعية.
وأكد المسلم ان موقف رئيس مجلس الوزراء اختلف منذ الغاء مشروع امانة رافضاً استمرار المحاباة والغموض وعدم الشفافية، مستشهداً بأن تقرير ديوان المحاسبة بمشروع امانة وحسب معلوماته انه توجد ادانة واضحة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ويوجد تعمد على عدم اخراجها لان الوضع الذي كان في الشهرين الماضيين سيئ بالنسبة لرئيس الوزراء.
وأوضح المسلم انه لو شكل المجلس لجنة تحقيق بأمانة لما حدث في البلد ما حدث، مؤكداً ان مقترح «حدس» لم يتم بسبب موقف بعض النواب.
وقال ان رفض تشكيل لجنة التحقيق سيعطي «حدس» اشارة وهي لماذا لم تذهبوا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء مباشرة بدلاً من تشكيل لجنة التحقيق.
وأشاد بموقف «حدس» الرافض لاية عروض من اجل التراجع عن تشكيل لجنة تحقيق بعقد «الداو»، لافتا الى ان من يرفض طلب «حدس» سيكون متهماً وعليه علامة استفهام.
وتساءل المسلم لمصلحة من تم ارجاء تشكيل لجنة التحقيق لمدة اسبوعين؟ منتقداً خطوة عدد من النواب الذين اضافوا قضايا أخرى على طلب «حدس» مشيراً الى انهم يريدون قتل طلب «حدس».
وأكد أنه لن يتراجع عن موقفه وأنه سيرفض اي طلب اخر يقدم سواء من الشعبي او من غيرهم، مبيناً ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد هو من ورطنا بهذه الازمات حتى لو كان هناك أخطاء لقياديين او لوزير فهو الرأس، ولابد ان يحاسب شاء من شاء وابى من ابى في اي يوم من الأيام، داعيا النواب الى عدم ادخال البلد في فتنة وانشقاق ومنع النواب من ممارسة حقهم في تشكيل لجنة التحقيق.
وأشار الى ان على من يريد ان يضيف موضوع مراجعة الحسابات المصرفية للمتورطين بموضوع «الداو» فعليهم مراجعة حسابات رئيس مجلس الوزراء اولاً لانه هو الذي وافق على المشروع وبعد شهر رفض وتراجع. وقال المسلم ان هناك من يقول إن ما يحدث في البورصة امر متعمد فنحن لانعلم ما يحدث وهل هي مشكلة اسرة او فرد، مشيراً الى انه هل المقصود من وراء الازمة المالية ضرب تجار معينين واعادة رسم سياسة القوى الاقتصادية في الكويت؟!
وأضاف انه سيرفض التحقيق في اي شيء آخر الا في هذا الطلب، مطالباً بألا يضعفوا هذه الكتلة موضحاً انها اضعف ما كان في تاريخ الكويت من كثرة الموقف تجاه الحكومة، مشيراً الى ان اقوى موقف للحكومة وللحكم اليوم هو تعطيل المؤسسة 61 يوماً. وطالب بفرض النصوص الدستورية في الحل الدستوري فوق التعطيل الذي يعطي سمو الأمير في المادة 136 الذي صادر النصوص والغى الدستور انقلب عليه والغى ارادة امة، لافتاً إلى أن هذا امر خطير وخاصة عندما قدموا قانون الذمة المالية مستدركاً بقوله فجمعينا
نعلم من قال ان هذا القانون مستحيل ان يطبق. وشن حرباً على رئيس مجلس الوزراء، حيث قال ان المعركة اليوم مع الاعلام الفاسد ومع المفسدين الذين يواجههم الشرفاء والاخيار، مشيراً الى ان يصل الامر بأن رئيس الوزراء يتهم اتهاماً جهاراً نهاراً علناً في كل موقع وفي كل مكان وتدور الألسن أنه وراء هذا الإعلام الفاسد ولاحتى نفى ذلك.
شغلة تضحك... اللي تابعوا مقابلة وزير النفط "السابق" محمد العليم في قناة الراي، برنامج "لقاء الراي" حول "صفقة الداو كيميكال"... ما لاحظتوا إن الحلقة كانت برعاية "شركة داو" ؟ و إعلاناتها كانت مغرقة اللقاء؟ ... لا ألوم قناة الراي، فهي قناة خاصة و ربحية اولاً و أخيراً... لكن ان تقوم شركة داو بالإستذباح في عرض الإعلانات خاصة خلال مقابلة الوزير الحدسي في التطبيل لشركة داو فهو أمر يدعو للشك ... و الضحك!
تحليلي للموضوع...
لقد كان لخسائر "حدس" في الإنتخابات الأخيرة وقع كبيرة و صدمة لم تتوقعها إنعكست على القواعد و قبلها مكاتبها التنفيذية و السياسية، لن أطيل.. فقد كان لي مواضيع عدة تتناول حدس بشكل عام... و بالضبط تتناول "خمال و خماجير" حدس اللي تسوّد الويه مع الأسف... و هي كالتالي:
***
هي قاعدة "سيكولوجية"... عندما يفقد الإنسان مقومات نجاحه، فإنه يبحث عن أقل الخسائر، و كل منّا له أسلوبه الخاص، أما حدس فلها أساليبها المعتادة مثل اللف و الدوران و و بيع أي شيء مقابل المصالح السياسية.نحن الآن في وسط صراع "الحمائم" و "الصقور" الحدسية، يعني... نحن الآن ما بين اللجوء إلى طريق التأزيم و تقفيل الطريق امام آخر رمق للحياة النيابية و بين الإستقرار
النيابي الذي إختارت حدس عدم الوصول إليه في ظل "ظنها" بأن ستحقق مكسبا سياسيا بجر البلد إلى هاوية الحل "الغير دستوري"...
النيابي الذي إختارت حدس عدم الوصول إليه في ظل "ظنها" بأن ستحقق مكسبا سياسيا بجر البلد إلى هاوية الحل "الغير دستوري"...
حدس لم تسع إلى هذه الهاوية إلا لتحقيق نصر سياسي زائف لتبرئة ساحتها و ساحة العليم فقط لا غير بعد أن خسرت كل شيء و وضعها "علي و على اعدائي"... و طز بالكويت! فمن هو الجبان الذي آثر مصلحته على مصلحة الكويت يا جمعان؟ مسألة إنك تبي صالح الملا يوقع على طلب التحقيق في إلغاء الداو... و هو أساساً معارض للصفقة... و بعدين تتهمه إنه جبان؟ ... هذا غباء! صح ولا لأ؟
مسج من خدمة أسرار بو راشد:
مكتب النواب في حدس يؤكد على خيار استجواب رئيس الوزراء على خلفية الغاء الداو و يرفع توصية بذلك للمكتب السياسي و للأمانة لاتخاذ القرار النهائي!تعليق: اللي يقرا هالمسج يحس إن حدس صارت دولة داخل الدولة! بس مادري ليش عندي إحساس أن "خيار" الاستجواب مالهم بيصير "كوسا" ؟!
إنتهى
هناك ١٨ تعليقًا:
موضوع الدفاع عن العليم ليس لان الداو لها قيمة او لها عائد اقتصادي جيد للكويت
البعد اكبر بكثير و اعمق من هذا فالاخوان يريدون ان يوصلوا رسالة بان دخولنا الحكومة و خروجنها منها ليسا سيان
و اننا كحدس ندافع و نسترجع حقوقنا السياسية بالقوة حتى تعرف الحكومة قيمتهم السياسية
اسلوب قد يكون غير مجدي لكن نفعه السياسي كبير على التيار كقيمة
مو قاعد ادافع عن الاخوان لكن فزعتهم حق صاحبهم لازم يتعلمون منها ربعنا
nEo
كلامك صحيح 100%... و إذا تعلمنا منهم الفزعة و اللي إهي شي أساسي، فأنا أتمنى ما نقع في مطب التذاكي و الفهلوة على حساب الكويت مثلهم.
أعتقد ان الموضوع سياسي من اوله لي اخره و ماله اي علاقة بالاقتصاد
اكيد استجواب الشيخ ناصر هو آخر سعفة يتعلق فيها نواب حدس كونه قد - قد - يرجع لهم جزء من شعبيتهم و لو اني اشك في ذلك
الحربش ما اعتقد انه معتمد على حدس و لكن البركة بالقبيلة و اهل صليبخات
اتوقع الانتخابات القادمة ستكون فيري تف على الصانع و الشايجي
حتى سالفة استجواب رئيس الوزراء و على قضية مثل الداما اعتقد ستقنع الناس
يعني اشكرة استجواب لحفظ ماء وجه الحزب و ليس لمصلحة البلد بالمقام الاول
عموما , اللي بالجدر يطلعه الملاس
المزايدة و التكسب من وراء القضايا المهمة على قفا الناس مهنة قديمة تمارسها حدس منذ الازل
هذا كتفقين عليه تماما
اخوي سرحان .. :)
اولا تحية طيبة لك على هذا الموضوع الجميل والطرح الاجمل :)
بالنسبة لموضوع اتهامات جمعان الحربش " الحدسي " .. ل صالح الملا " الليبرالي " .. بانه جبان لمجرد رفضه لجنة التحقيق .. اقول ..
اولا هي تبقى وجهات نظر .. فصالح الملا بين بادلته وبراهينه مايؤكد على فشل الشراكة مع الداو .. وانها خاسرة منذ ولادتها .. ودلل بذلك باسهم الشركة المنخفضة ووضع الشركة الحالي بعد الازمة ..
وكذلك من يؤيد المشروع سواء من حدس او مؤسسة البترول او غيرهم .. اكدوا بادلتهم ان الشراكة مع الداو تصب اولا واخرا في مصلحة الكويت .. وتجعلها في مصاف الدول الاولى في مجال البتروكيماويات .. ودللو بان الشراكة لم تكن بيوم وليلة ولكن نتجت من بعد 3 سنوات تقريبا من الدراسة حول المشروع وكذلك ان الداو لها عمر يقارب 100 عام في هذا المجال ..
فكلا الطرفين يؤكد بادلته مايراه من وجهة نظره ..
ولكن بعد فسخ الشراكة ومطالبت حدس بتشكيل لجنة التحقيق بالداو .. ابدى صالح الملا وجهة نظره بانه غير ممانع لهذه اللجنة ولكن كان يريد ان تضاف اليها مشاريع اخرى مثل المصفاةالرابعة ..
ولكن بعد موافقة حدس على ذلك وعلى غيره بادخال المصفاة والزيوت في لجنة التحقيق لازال موقف الاخ صالح الملا لم يتغير !!
بل على العكس رفض اقتراح لجنة التحقيق !!
صحيح ان صالح الملا كان رافضا للمشروع منذ بدأه ومعارض للشراكة .. ولكن الا تكون لجنة التحقيق بالشراكة من صالح صالح الملا !!
لانه بالاخير سنتتهي مايؤكد على كلام صالح الملا .. بما انه متاكد مما ادعاه !!
ان كان صالح الملا متاكد من ماادعاه قبل الفسخ من ادلة وبراهين .. فما المانع اذا من لجنة التحقيق !!
ام ان النائب صالح الملا خائف من ان تكشف اوراقة وتبان اكاذيبه وتاتي الحقائق متناقضة له !!
الكل يعلم ان لجنة التحقيق قد تدين حدس !!
عالاقل على حسب ماادعاه صالح الملا ومن كان رافض للمشروع .. فاذا كيف يكون التكسب الذي ادعاه البعض على حدس !!
ام انقلب السحر على الساحر !!
فاذا صالح الملا وضع نفسه في تناقض .. !!
ففي البداية يرفض المشروع ويثبت رفضه بادلة وبراهين ..!!
وبالنهاية كذلك يرفض لجنة التحقيق عن سبب الرفض !!
وادعاء الحربش بان صالح الملا جبان لان صالح الملا بعد تقيدم مقترح لجنة التحقيق طالب ببعض الامور التي اراد ان يدخلها في مقترح اللجنة ومنها المصفاة .. وبعد ان تم ذلك .. من لمفروض ان يوافق صالح الملا على ذلك !!
ولكن لازال صالح الملا متمسك برايه رغم اكتمال المقترح بما كان يؤيده صالح الملا !!
وبالنسبة للتعقيب .. فالذي اعلمه ان التعقيب كان على موضوع الفسخ .. وعن الاسباب التي ادت لتقديم لجنة التحقيق .. وليس على موضوع الداو والشراكة معها !!
اي ان الراي الذي ذكرته لصالح الملا هو قبل الفسخ .. والتعقيب كان بعد الفسخ !!
كلا الموضوعين مختلفين !!
لك جزيل الشكر على تقبل رايي .. وتقبل تحياتي ..
ويسلموااااااااااااااااا :)
ma6goog
الشعبيةراحت... و ما زلنا بانتظار الملاس
Q8EL5AIR
من التجارب السابقة... نحن نعلم بما يتجاوز الـ 1000% بأن الحكومة مهترئة و لا تقوى على مواجهة أي مساءلة سواء كانت على حق، أو على باطل.
قد رفض الملا هذه اللجنة لاقتناعه بأنها ليست سوى "حركة PR".. أو Publicity Stunt لاسترجاع الشعبية الضائعة و مساومة سياسية لا مردود لها سوى التأزيم، و هو ما يتطابق مع قناعاتي البسيطة و رؤيتي الأبسط للأحداث الحالية.
تقبل تحياتي
بالنهاية... للتوضيح
أنا لست ناطقا بلسان صالح الملا.. و السبب الحقيقي لرفضه اللجنة يؤخذ منه.
وفيم العجب ؟ :)
شوف يا سرحان عدد نواب حدس 3 حاليا ..
الانتخابات الياية إذا ما ارتفع أو بقى على ما اهو عليه وفق أقل تقدير آنا ما أفهم شي بالانتخابات :)
إلى الأمام دائما ..
سرحان
اسمح لي فقط بأن أصحح الخطأ الذي ورد في الموضوع وكان هو محور بنائك عليه
ففي جلسة يوم الثلاثاءوالتي نوقش فيها موضوع التحقيق كان كلام النائب الحربش ردا على كلام النائب الملا الذي قال بأننا نحن من ضغطنا وأصرينا على أن تتضمن لجنة تحقيق الداو التحقيق بالمصفاة الرابعة
فكان الرد من قبل الحربش بالآتي :
أنا أتحدى النائب الملا أن يطلب تشكيل لجنة تحقيق في الداو وأن يضع فيها كل البنود التي هو يريدها وعندها سيراني أول الموقعين على هذا المطلب ، ولكن هو " أجبن " من أن يقدم على مثل هذا الطلب
لذا أحببت أن أصحح لك ما أوردت في موضوعك
تقبل تقديري
انا شفت مقابلة العليم كاملة ولا لاحظت اعلان الداو
والله عيب هالاستخفاف بعقول الناس
أحمد الحيدر
معاك.. انا أدري إنها حسبة مكاسب سياسية... بس بعد أخبار اليوم و إحتمال تأجيل الاستجواب لمدة شهرين... شنو نظرتك ؟
جنوب السرة
صبه حقنه لبن :) نفس المبدأ
و شاكر لك إهتمامك و مرورك الأول
فريج سعود
الإعلان موجود بالبوست للي يحب يشوفه
حدس لها حد
ماتصعد فوقه
وتذكر هالكلمة
العزيز سرحان اشرت سابقا الى هذه السقطة من خلال الدعاية من الشركة الام الداو و غيرها من الرسائل التي نشرت في صحيفة القبس باسم موظفي الداو الى الشعب الكويتي
http://enter-q8.blogspot.com/2008/12/blog-post_28.html
و كذلك اشرت الى شيئ اساسي للأسف لم يجب عليه اي شخص حتى الان
لماذا لم يتم الرد على الاسئلة البرلمانية التي وجهت من قبل النواب
و اكتفى الوزير بالمؤتمرات الصحفية و برنامج الداو بل اضف الى ذلك استدلاله بكلام احدى المدونات
خلاصة الموضوع
الداو لغييت
لماذا الاستذباح و مسالة رئيس الوزراء
على ما اظن ان كل شيئ انكشف بنية حدس بالتلويح باستجواب رئيس مجلس الوزراء
ليس للقاضايا المصيرية السابقة
بل للداو فقط
أخييييييييييه و الله عيب
بس تهقى يعرفون العيب
و على فكرة صراعهم الداخلي هو سبب المهايط اللي قاعدين نشوفه باستخدام اسلوب الحوار الجديد على الحدسيين
و بالنسبة لموضوع صالح الملا ما يحتاج تعليق كل شي واضح واضح واضح
abu aldestoor
شنو هالحد؟
Enter-Q8
وصلوا إلى حالة "هستيريا سياسية".. ضرب يمين شمال و استجواب هني و تهديد هناك
مثل ما قلت... آثار الصراع الداخلي تجسدت بالمهايط بالمجلس.. قريت مسجهم أمس؟ يقوللك استجوابهم "لانتشال البلاد من حالة الفساد و الأوضاع المتردية" !
LOL !
إرسال تعليق