للحرية معان سامية تحمل في طياتها العديد من المفاهيم قياساً لما عاناه الكثيرون من أجل "شم رائحتها" فقط... فما نراه اليوم من محاولات متكررة و متعددة لحجب الحريات و خاصة تلك المتعلقة بالتعبير عن الرأي... فمن محاولات لحجب YouTube إلى تلك في مراقبة المدونات و جعلها تحت أعين المواصلات في محاولة أراها "غبية" للحد من اراء المدونين و التي غالبا ما "تفضح".. و أكررها.. تفضح "سواد وجوه" مؤسسات و حكومات و نواب... بل و حتى شيوخ!
حريتي في التعليم...
لي الحق.. و كل الحق.. كما كفل لي دستوري في ان أضمن تعليمي من دون قيود عنصرية، و لي الحق في حرية الإختيار من بين الجامعات كافة في دراسة ما أريد و كيفما أريد... و ليس ما هم يريدون أو كيفما يريدون! لي الحق في الإختيار ما بين جامعة فصل فيها التعليم ما بين الجنسين و أخرى كُفِلَ فيها لي حق التعليم المشترك... و نظرا إلى متطلبات سوق العمل في الكويت فهل سيقومون بفصل الجنسين كما هو جار العمل عليه في الجامعات و المعاهد؟
قراءاتي...
لي الحق في قراءة ما أريد من دون قيود، فما الذي سيحصل إن قرأت كتاباً لملحد أو ليهودي أو لمسيحي؟ هو نفسه ما سيحصل إن قرأت كتابا لمسلم! ما الذي سيحصل إن قرأت كتابا في الأحياء و آخر في الثقافة الجنسية مثلا؟ تبقى عقليتي هي ما يحدد ما أريد... و تبقى هي ما يقيّم ما قرات... لست بانتظار من يصنف لي ماذا أقرأ و ماذا لا أقرأ!
نقطتي الني أريد إيصالها هي بأن تأثري بما اقرأ محصور أولا و آخراً بما تربيت عليه و بما أعتقد... من حقي أن اقرأ كتاباً عن "التلمود اليهودي" لأعرف ما هي عقيدتهم و كيف يعتقدون! لي الحق في ان اقرأ كتابا عن الماركسية و الرأسمالية و الماسونية بل و عن عقيدة عبدة الشيطان! ... المشكلة تكمن في وصاية من فرضوا أنفسهم أوصياء و مختارين و مصنفين لما أريد ان أختار ظنّا منهم بأن أسلوب "إمنع.. إحجب.. أغلق" سيحفظ الأمة من مكائد الغرب و مؤامراته المتربصة بعالمنا الإسلامي و بشعوبنا الإسلامية التي لا تعرف طريقا للحرام إلا بإيعاز من الغرب و أمريكا الكافرين... متناسين الطبيعة السيكولوجية البشرية بأن الإنسان رهينة لما يتعلّمه و ما يتربى عليه... فالخطأ هنا هو في عدم ثبات عقيدة و إيمان شخص على ما آمن فيه المجتمع باسره.. أو احترامه له على الأقل... و لن يكون ما يقرأ هو السبب في انحرافه عن توجه المجتمع.
إحتفالاتي...
لي الحق في الإحتفال و الفرح في الأعياد... لي الحق في أن أستمع إلى الموسيقى و الأغاني... لي الحق في أن أشاهد رقصا شعبيا كما كان في أوبريتات الثمانينات و السبعينات... و لا أنكر بأنني أشمئز حينما أرى فتاة تتعلق برقبة مغن "رجع للتو من العمرة" - تقبّل الله - فكانت هذه الفتاة ظاهرة سلبية نسفت إحتفالاً بأكمله! نعم تصرف الفتاة "القبيح" هو ظاهرة سلبية "تربوية" - بالعامية... أهلها ما علموها إنه "عيب تركضين و تهجمين عليه و تبوسينه"- و من هنا يكون - أو سيكون- مدخل نواب "الدروشة" و "الحنبلة" في منع هكذا حفلات... فما الضير في حضوري لاحتفال و استمتاعي بفقراته و أنا في كامل احترامي من دون تقبيل و قفز و رقص على الطاولات؟ فهموني!
نوابنا الأفاضل... لكم الحق في تصحيح أخطاء التربية و التعليم... كما كان و مازال لكم الحق في دمارها! بيدكم بأن تخرج مدارسنا و جامعاتنا بمخرجات كتلك في جامعات "اليابان" و "أمريكا"... و أيضا بيدكم أن تأتي مؤسساتنا التعليمية بمخرجات تنحدر من سيء إلى أسوأ كما هو حاصل الآن... رؤيتي للموضوع هي بمخرجات التعليم الأساسي و التربية الأسرية، فهنا تكمن المشكلة الحقيقية! و حلها هو بالإصلاح الأسري و التعليمي، و ليس باتباع سياسة "إمنع.. إحجب.. أغلق"... لكم الحق في حرية الإصلاح، و لا حق لكم في سلبي حريتي... و هو وعدي و وعد شعب - أو جزء واع منه على الأقل- لكم... إن حجبتوها... سنحجب حرياتكم!
هناك ٢١ تعليقًا:
الدستور الكويتي
المادة 6
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
المادة 32
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
المادة 35
حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقا للعادات المرعية، على الا يخل ذلك بالنظام العام او ينافي الاداب.
المادة 37
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.
المادة 79
لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير.
المادة 97
يشترط لصحة اجتماع مجلس الامة حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة.
وعند تساوى الاصوات يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة 108
عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.
المادة 109
لعضو مجلس الامة حق اقتراح القوانين.
وكل مشروع قانوني اقترحه احد الاعضاء ورفضه مجلس الامة لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
المادة 110
عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال.
..........
اذا صدر قانون طال عمرك
خبز خبزناه ......
لا فٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌضَ فوك أخي
عيني عليك باردة
متألق جدا بالمواضيع الأخيرة
أتمنى أن يأتي يوم نجد فيه ما نتحدث عنه الآن من الماضي .
بالنسبة للموضوع نعم الجانب الأخلاقي مهم جدا ،و لا ألوم شخص بعقلية محمد هايف أن يفكر بهذه الطريقة بعد حادثة الفتاة و المطرب . لكن المصيبة في رأيي تداخل الأولويات.البلد يمر في أزمات مستمرة و سلطتنا التشريعية مشغولة بتربية المراهقين بدل أن تقوم بوظيفتها الأساسية من رقابة و تخطيط لمستقبل البلد.
ابو لطيف
المصيبة هي عندما يكون "قمت" الحريات بقانون.. و يصبح القانون سببا في جعل "الدستور ضد الدستور".
سيدة التنبيب
أشكرج سيدتي
نعم الأولويات متداخلة.. لكن متى ما تم إصلاح "العقول و الأخلاق" بطريقة عقلانية و متفتحة صدقيني ستحل جميع المشاكل.
10/10
ماكوووو
كمبويتر
حدكم تلفزيون بدون ستالايت
شهالدلع
:PP
بصراحه
قرأت ماكتبته في مدونتك على اليسار لتصحيح معلومه قد قلتها انت مسبقا
احترمتك
والان قرأت هذا البوست
واحترمتك جدا
شكرا
تحيا حريتك و تبا لهم
قريت للشاعر أحمد مطر أبيات بنقلها لكم
:
أقسى من الإعدام :
الإعدام أخف عقاب
يتلقاه الفرد العربي.
أهنالك أقسى من هذا؟
- طبعاً..
فالأقسى من هذا
أن يحيا في الوطن العربي!
:|
يا سلام عليك سرحان! موضوع رائع رائع رائع :)
مثل ماقال ابولطيف
اذا ناقشوه بالمجلس هذا ويهي
حركات قديمة من الحكومة
ملينا منها
كلام جميل جداً يعطيك ألف عافيه
قلتها انت من قبل تبا لهم من قلب
وبعدين لازم يدرون ان كثر الدق يفج اللحام
الحرية في كل مكان تؤخذ و لا تعطى ، إلا عندنا .. أعطيت لنا بموجب الدستور ، و بدأ من يفترض أنهم يمثلون الشعب بأخذها عنوة !
أصبح نمشي عكس المسار في كل شيء حتى بالحريات ... وا اسفاه .
إلى سوته البنيه لا يعد فعل فاضح ! وغير مجرم بأي نص قانوني :@ !!!!
ولا يعتبر عاده دخيله :@ , بل تصرف فردي !!! يرجع للبنت وأهلها !!
ولا يمكن إلغاء ماده إلى بمادة أقوى !!
فالتشريع أقوى من قرارات اللجنه الظواهر الشرعيه !!
و إلى قاعدين إمارسونه تعدى على الحريات بشكل صريح ووقح!!
أيـضـاً الـدسـتـور كـفـل لـي الـحـق بـتـغـيـيـر ديـانـتـي و عـقـيـدتـي بـدون تـطـبـيـق أحـكـام الـردة ..!
بـارج الله فـيـك سـرحـان :)
يا جماعة ربعنا هذا حد يوشهم
اسلوب الهروب و اغلاق الابواب
الشيطانية هو نوع من انواع الشجاعة
في نظرهم
حريتنا لن تحتجب الا اذا تبدد فينا اخر نفس
مقال رائع جداً ..
كما قلت اعجبتني شجاعتك من قبل
واعجبني مقالك هذا لأنه خالي من أي عنصرررية :)
موفق
barrak & ma6goog
شكرا جزيلا :)
مستغربة
مشروع الوسيلة لم يخالف القانون و لم يكن مجرما... لكنه كان سرقة! موضوع بان فعل الفتاة لم يكن فاضحا هذا يقع لتقييمك الشخصي و أحترم رايك... لكنه برايي فعل غير مقبول و سيعطي الفرصة لفرسان الكبت أن يستمروا في محاولاتهم
إرسال تعليق